لا تزال تنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات في انتظار الضوء الأخضر من الدولة لتنظيم التجمع المقرر الجمعة المقبلة بقاعة حرشة بالعاصمة، في ظل تجلي عراقيل سببتها الإدارة، واضعة احتمال رفض طلبهم الذي عملت على حله بالاجتماع، أمس، للخروج بقرارات كحلول بديلة. أوضح المكلف بالإعلام بحركة النهضة، محمد حديبي، أن اللجنة التقنية للتنسيقية التي تضم كل الأحزاب المقاطعة اجتمعت لدراسة كيفية تنفيذ البرنامج المسطر، مشيرا إلى أنهم قد تلقوا تطمينات فيما يخص طلبهم بمنحهم قاعة حرشة لتنظيم التجمع، موضحا أن التنسيقية درست الخيارات والتبعات التي تلي تنظيم التجمع في حالة منح الترخيص أو لا. وقال العضو القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، ل"الجزائر الجديدة"، إن التنسيقية في انتظار رد السلطات على طلبهم لتنظيم التجمع يوم 21 مارس المقبل، موضحا أن الأحزاب المقاطعة للرئاسيات قد اتخذت قرارات مناسبة كإجراءات بديلة في حال رفض منحهم التصريح. وفي سياق آخر، أوضح بن خلاف أن زلات الوزير الأول سلال هي في الحقيقة لا تصدر من وزير أول في الحكومة، معتبرا أقواله خطيرة جدا وهي "تبين مستوى المسؤولين في الجزائر"، قائلا إن شتم شريحة واسعة في الجزائر ومعروفة بعراقتها ومقاساتها إبان الثورة أمر "غير مقبول"، مضيفا أن هذا يبرز درجة الوعي عند مسؤولينا "خاصة في هذه الفترة الجد حساسة والمتعلقة بالإنتخابات الرئاسية". وأضاف ذات المتحدث أن الدولة والحكومة تحولت للجنة لمساندة مترشح واحد "الرئيس"، موضحا أن زلات عبد المالك سلال سواء كانت عن قصد أو غير قصد فهي تبين مستوى الوعي عند أ عضاء الحكومة، مبرزا أنه لا يجب الالتفات كثيرا لمثل هذه التصريحات وأن "نغلب مصلحة البلاد على كل شيء، قائلا:"يكفينا النزاعات المفتعلة هنا وهناك بما فيها ما يحدث في غرداية، فنحن بغنى عن إضافة الشاوية لإضافتها للائحة النزاعات". وعن تبعة قضية الرسالة التي وجهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني لطلب فتح مناقشة عامة حول سب ولعن الوزير عمارة بن يونس لشعبه، قال محدثنا إنهم في انتظار رد رئيس المجلس والذي سيحيله بدوره إلى مكتب المجلس، موضحا أن المجلس من ينتمي إلى حزب الموالاة و"عادة ما يرفضون مثل هذه الطلبات خصوصا وأن بن يونس ينتمي إلى الحكومة"، مضيفا أن الحكومة والمجلس الشعبي الوطني تحولا إلى لجنة مساندة كبيرة للمترشح الرئيس لا تسمح بفتح نقاش حول "خطأ جسيم"، وأوضح لخضر بن خلاف أنه لا ينتظر ردا إ يجابيا على طلبه، مؤكدا قيام الجبهة بواجبها وقامت بفضح مثل هذه الممارسات. تجدر الإشارة إلى أن النشاط الذي ستقوم به الأحزاب المقاطعة في التاريخ الذي حددته، وهو يوم الجمعة المقبل، فإنه سيكون لقاء تحسيسي بموقفها السياسي وهو المقاطعة، ومحاولة منها لشرح ذلك للشعب الجزائري.