وبحضور رئيس المنظمة حجوج محمد لحسن، تساءل أمينها العام محي الدين أبو بكر عن مصير ضحايا الأخطاء الطبية و حرمانهم من قانون يحميهم ، مؤكدا أن الجزائر تعدٌ البلد الوحيد الذي لا يعترف بهذه الفئة و لا يتيح لها فرصة طرح مشاكلها في ضل غياب تام لهيئات تصغي لانشغالها، مشيرا إلى أن ملفات الفساد مسكوت عنها في قطاع الصحة، وأن منظمتهم لم تتلقى غير الوعود الكاذبة من وزارة عبد المالك بوضياف، فيما أكدت من جهتها المحامية مرادي نبيلة، التي شغلت منصب قاضية سابقا، أن قطاع العدالة يشهدُ تناقضا فاضحا وفراغا قانونيا فيما تعلق بضحايا من هذا النوع، منوهة إلى أن التعويضات التي يقرّها القانون الجزائري لضحية الخطأ الطبي لا يغطي طلباته ولا يفي بالغرض . ودعا الأمين العام لمنظمة ضحايا الأخطاء الطبية أبو بكر محي الدين، على لسان المنضوين تحت المنظمة إلى ضرورة النظر و التكفل بالحالات الإستعجالية، خصوصا و أن منهم من يملك أملا في الشفاء، إلى جانب فتح هيئات على مستوى وزارة الصحة و المستشفيات، من شأنها أن تنصت وتكشف عن جريمة الخطأ الطبي الذي يخلّف من ورائه وفيات و عاهات و تشوهات على أقل تقدير، و تساءل محي الدين عن مصير هؤلاء الضحايا ؟ في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة عبد المالك بوضياف عبر الجرائد بضرورة إتخاذ إجراءات ردعية ضد المتسببين في الخطأ الطبي، مطالبا بإدراج قانون جديد.