طالبت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية بالتكفل العاجل بالحالات المستعجلة، حيث كشفت عن 20 ألف شكوى على مستوى المحاكم، ودعت في ذات السياق الهيئات المختصة بإنشاء هيئة تمثل »ضحايا الأخطاء الطبية« وفتح نقاش جاد مع جميع المعنيين لحل هذا الملف »المسكوت عنه« -حسب مسؤولي ذات المنظمة-. حمّل محي الدين أبو بكر ممثل عن المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، وزارة الصحة مسؤولية إبقاء ملف ضحايا الأخطاء الطبية داخل رفوف المكاتب، موضحا أن المشكل أصبح يتفاقم بسبب ارتفاع عدد حالات الأخطاء التي بلغت 20 ألف حالة أودعت شكاوي على مستوى العدالة، منها 90 بالمائة لم يتم الفصل فيها. ولم يفهم المتحدث سبب صمت السلطات المعنية تجاه هذا الملف، حيث أكد محي الدين أن ضحايا الأخطاء الطبية وجدوا كل الأبواب موصدة أمامهم، مستطردا بالقول » لم نجد منبرا لإيصال صوتنا غير الإعلام«، مناشدا في السياق ذاته رئيس الجمهورية بالتدخل قصد إيجاد حل لهذا الملف الشائك. وفي ذات الصدد دعت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية الهيئات المختصة بإنشاء هيئة تمثل »ضحايا الأخطاء الطبية« وفتح نقاش جاد مع جميع المعنيين لإيجاد حل لهذا الملف »المسكوت عنه« وإنصاف الضحايا. من جانبه دعا رئيس منظمة ضحايا الأخطاء الطبية حجوج لحسن وزارة الصحة والسكان إلى التكفل العاجل بهذا الملف الذي ما يزال يشهد تسجيل حالات باستمرار، حيث تعرض أصحابها لمضاعفات صحية بلغت حد الموت لدى بعض الحالات، وهو ما يستدعي تحديد المسؤوليات ومن ثمة التكفل المادي والمعنوي والنفسي للضحايا.