حذرت جبهة التغيير من حساسية المرحلة التي تمر بها الجزائر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ودعت إلى ضرورة البحث عن حلول غير مسبوقة في التجربة الجزائرية حفاظا على الوطن واستقراره ومستقبله، مطالبة في ذات الوقت بالإسراع في تنظيم حوار جامع لكل الأطراف وشامل لكل المواضيع والاستعداد للتنازل من أجل التوافق على برنامج تحول ديمقراطي ناجح. وأكدت الجبهة خلال اجتماع المكتب الوطني في لقائه الدوري الذي خصص لمناقشة مجموعة من القضايا الداخلية والوطنية والدولية، على أهمية التلاقي بين المبادرات السياسية بدل التضاد فيما بينها خاصة وأنها تتقاطع في كثير من المواضيع، وقالت أن البداية الصحيحة لاستكمال بناء دولة ديمقراطية تكمن في الإسراع لانجاز دستور توافقي، طالبت الحكومة بتقديم المعلومات الصحيحة عن وضع البترول في الجزائر والتشاور مع كل الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين حول السياسات البديلة لما هو مطبق الآن من سياسة الريع والتبذير. بغية تأمين المستقبل للأجيال الشابة. وفيما يخص أحداث تقرت الأخيرة، أدانت جبهة التغيير الإفراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين، وخاصة استعمال الرصاص الحي، وطالبت بفتح تحقيق في الأحداث ومعاقبة المخطئين والمتجاوزين مع التأكيد على أولوية الاهتمام بانشغالات المواطنين. وفي الشأن الخارجي، جددت جبهة التغيير دعمها للشعب الفلسطيني ودعت الشعب الجزائري وحكومته إلى مزيد من الدعم والنصرة لأهل غزة في نكباتهم، والتعاون لمواجهة المخططات الصهيونية العاملة على تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى، وابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها، وأضافت" تدعم جبهة التغيير مبادرة بوتفليقة لجمع الفصائل الفلسطينية في الجزائر من أجل تحقيق المصالحة وتقوية الموقف الفلسطيني". وعلى ضوء الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية هنأت الشعب التونسي على نجاح الديمقراطية وثمنت دور جميع الأطراف من أجل إنجاح التحول الديمقراطي عبر التوافق الوطني، وختمت بالإشادة بالدور الجزائري الإقليمي تجاه دول الجوار لتثبيت الأمن والسلم وصناعة تحول ديمقراطي حقيقي على أسس الحوار والمصالحة والتوافق ومن أجل الاستقرار والتنمية.
