دعت جبهة التغيير، إلى ضرورة الإسراع في تنظيم حوار جامع لكل الأطراف وشامل لكل المواضيع والاستعداد للتنازل من أجل التوافق على برنامج تحول ديمقراطي ناجح، مؤكدة على أهمية التلاقي بين المبادرات السياسية بدل التضاد فيما بينها "خاصة أنها تتقاطع في كثير من المواضيع". واجتمع المكتب الوطني لجبهة التغيير في لقائه الدوري من أجل التداول في مجموعة من القضايا الداخلية والوطنية والدولية، وقد خلص الاجتماع في الأخير إلى التنبيه إلى حساسية المرحلة التي تمر بها الجزائر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وضرورة البحث عن حلول غير مسبوقة في التجربة الجزائرية حفاظا على الوطن واستقراره ومستقبله، وأكدت جبهة التغيير أن البداية الصحيحة لاستكمال بناء دولة ديمقراطية تكمن في الإسراع لإنجاز دستور توافقي. وطالبت التغيير الحكومة بتقديم المعلومات الصحيحة عن وضع البترول في الجزائر والتشاور مع كل الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين حول السياسات البديلة لما هو مطبق الآن من سياسة "الريع والتبذير" بغية تأمين المستقبل للأجيال الشابة. فيما أدانت جبهة التغيير "الإفراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين"، وتطالب بضرورة فتح تحقيق في الأحداث ومعاقبة المخطئين والمتجاوزين مع التأكيد على أولوية الاهتمام بانشغالات المواطنين واعتماد نمط تسيير شفاف وعادل، منعا للجوء المواطنين إلى التعبير عن مطالبهم بطرق غير منظمة وغير سلمية. وعلى الصعيد الفلسطيني، فإن جبهة التغيير تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وتدعو الشعب الجزائري وحكومته إلى مزيد من الدعم والنصرة لأهل غزة في نكباتهم، والتعاون لمواجهة المخططات الصهيونية العاملة على تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى وابتلاع مزيدا من الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها. وأعلنت التغيير دعم مبادرة الرئيس بوتفليقة لجمع الفصائل الفلسطينية في الجزائر من أجل تحقيق المصالحة وتقوية الموقف الفلسطيني. من جهة أخرى، فإن جبهة التغيير تثمن الدور الجزائري الإقليمي تجاه دول الجوار لتثبيت الأمن والسلم وصناعة تحول ديمقراطي حقيقي على أسس الحوار والمصالحة والتوافق ومن أجل الاستقرار والتنمية.