أدانت أمس محكمة الجنح بالرويبة مهندس زراعي بسنتين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حقه، اثر متابعة المتهم بجنحة التزوير في محررات إدارية بعد استخدامه لوثيقة مزورة بأختام البلدية من أجل تحويل قطعة أرضية تابعة لمستثمرة فلاحية ببلدية خميس الخشنة جنوب شرق بومرداس، على حساب القطعة الأخرى الخاصة بالضحية وفق عقد مزور. وقائع القضية تعود إلى 12 نوفمبر من سنة 2002، اليوم الذي تم إيداع الضحية شكوى لدى مصالح بلدية خميس الخشنة مفادها انه صاحب المستثمرة التي استفاد منها والتي قام بتأجيرها للمتهم لمدة 10 سنوات، غير أن هذا الأخير استغل ثقة الضحية فيه ويقوم بعملية تزوير في محرر الاستفادة أي منحه إياها،على أساسا انه استفاد من البلدية على هذه القطعة سنة 1995 بمساحة تقدر ب 595 متر مربع، وهوما دفع بمصالح بلدية خميس الخشنة بإجراء إلغاء هذا القرار مما جعل المتهم يقاضي الضحية على أساس أن هذا القرار صحيح 100 بالمائة. بالمقابل قام الضحية برفع دعوى ضد المتهم يتهمه فيها بالتصريح الكاذب والتزويرغير انه استفاد من البراءة. في حين التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة مطابقة للحكم الذي أدين به المتهم.