كشف وزير النقل إجراءات جديدة تمخضت عن عملية التدقيق التي باشرتها الوزارة على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية وستتم دراستها قريبا في مجلس وزاري مشترك. وقال عمار غول، في رد على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ملف عملية التدقيق موجود بالوزارة الأولى وسيتم دراسته في مجلس وزاري مشترك الذي سيدرس عددا من "الإجراءات الصارمة" على كل مستويات المؤسسة. وأفاد الوزير ان التدقيق مس التوظيف بالمؤسسة سواء على المستوى الوطني أو بمكاتبها خارج الوطن، مؤكدا أن الحكومة ستفصل فيه في القريب العاجل لتحسين أداء وخدمات الجوية الجزائرية. وأضاف أن إدارة الجوية الجزائرية تلقت تعليمات صارمة من وزارة النقل لإجراء تقييم سنوي يقدم للمديرية العامة للطيران المدني خاص بمتابعة كل عمليات التوظيف من اجل ضمان شفافيتها في إطار تكافؤ الفرص وفتح المجال أمام كل الشباب الجزائري. وشدد الوزير في رده حول سؤال متعلق بتوظيف عمال أجانب في المكاتب الأجنبية وللخطوط الجوية الجزائرية أن الوزارة أمرت أن تعطى الأولوية للجزائريين المغتربين لشغل هذه الوظائف لتحسين المردود وحل مشكل اللغة الذي يواجهه الكثير من أبناء الجالية الجزائرية في الخارج لدى تقدمهم من مكاتب الشركة. وذكر انه في إطار عملية التدقيق سيتم فرض استعمال اللغة الوطنية على المؤسسات الاجنبية بالجزائر، مشيرا الى أن عملية التدقيق لم تمس الخطوط الجوية الجزائرية فقط، بل كل مؤسسات وهياكل ومنشآت الطيران على المستوى الوطني والنقل الجوي من وإلى الجزائر. وفيما يخص إجراءات الوقاية وتعزيز شروط السلامة والأمن، أكد غول أن مشروع قانون الطيران على مستوى لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني ويحتوي إجراءات ردعية لتعزيز شروط الأمان طبقا لما هو معمول به في إطار قوانين المنظمة الدولية للطيران المدني. وأفاد أن الإجراءات الجديدة ستمس المعنيين بالطيران في الجزائر سواء الخطوط الجوية الجزائرية أو مؤسسات تسيير المنشآت الجوية، مذكرا أن الجوية الجزائرية تحصلت في نوفمبر الماضي على الشهادة العالمية للأمان، مشيرا الى أن بعض الحوادث التي تحدث في الجزائر، تحدث مع كبرى شركات النقل العالمية. وأعلن غول عن استحداث هيئة جديدة للتفتيش والتدقيق تشرف على عملية المراقبة والمتابعة اليومية للأسطول الجزائري في كل المطارات لتفادي الحوادث، في اطار مشروع قانون الطيران.