حمل سكان منطقة سوق الاثنين الواقعة على بعد 30 كلم شرق بجاية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، مسؤولية استمرار الاحتجاج وغلق الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين بجاية وسطيف لليوم العاشر على التوالي، وعدم الضغط على والي بجاية من اجل حل المشكل العالق منذ ما يقارب 8 سنوات، بسبب مطالب ربط بشبكة الغاز الطبيعي، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وشل مختلف المصالح والنشاط التجاري . وجاء هذا الاحتجاج استجابة لدعوة الجمعيات المحلية ردا على تماطل سلطات الولاية في فك معضلة الغاز الطبيعي بمنطقة تيذلسين التابعة لبلدية أوقاس، حيث لا يزال بعض مواطني المنطقة يعترضون عبور القناة الرئيسية الناقلة للغاز الطبيعي لتزويد نحو خمسة آلاف عائلة بدائرة سوق الاثنين. وبقيت المشكلة عالقة منذ ثماني سنوات، ولم ينجح المسؤولون بالولاية وحتى اللجنة الوزارية المشكلة لإقناع المعترضين على عبور شبكة الغاز على أراضيهم، رغم الإغراءات المالية المقترحة من قبل مصالح الطاقة لتعويض ملاك الأراضي، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل مما عطل المشروع إلى يومنا هذا، حيث تصر بعض العائلات بمنطقة تيذلسين على تعويض مبلغا ماليا محددا من قبلهم نظير السماح بمرور القناة الرئيسية للغاز على مسافة أقل من كيلومتر ونصف . وقد سبق للمسؤول الأول بالولاية أن طمأن مواطني سوق الاثنين والبلديات المعنية بربطهم بالغاز انطلاقا من محطة تيذلسين على حل المسألة ولو تطلب الأمر استخدام القوة العمومية ورغم المحاولة التي نفذت فعلا لكنها لم تثمر بنتائج بفعل إصرار المعترضين على منع المقاولة المكلفة بتتمة المشروع من العمل ولو تحت الحماية الأمنية، وخوفا من انفلات الوضع الأمني بالمنطقة فضل المسؤولون بالولاية سحب قوات الأمن حفاظا على الأمن والاستقرار . ولم يدم صمت مواطني بلدية سوق الاثنين طويلا حتى عادوا باحتجاجاتهم المعهودة بقطع الطرق الرئيسية والدخول في إضراب شامل، مطالبين السلطات بحل عاجل لمسألة الغاز الطبيعي العالقة منذ سنوات ولم تر نور التسوية، ما ولد غضب المواطنين بسوق الاثنين والبلديات المرتبطة بالمشروع، في وقت يصر فيه المحتجون على تأخر ربطهم بالغاز، ويستمرون في الاعتصام بالشارع حتى تنفذ مطالب السكان. وقد تعطلت حركة المرور على مستوى الطريقين الوطنيين كما تسبب في تعطل مصالح المواطنين جراء هذا الإضراب العام وغلق الطرق الرئيسية بالجهة الشرقية لولاية بجاية. وفي مقابل ذلك يرى المحتجون ان السلطات المحلية تنتهج سياسة الاذن الصماء وعلى رأسهم وزير الداخلية طيب بلعيز الذي لم يتدخل من اجل إجبار الوالي على إيجاد حل لهذا المشكل.