أسالت السيارات الأوروبية الفخمة لعاب العديد من رجال مافيا التهريب أين أصبحت عرضة للسرقة لتهرب إلى الجزائر عبر المغرب لبيعها بأثمان منخفضة بتونس بعد تزويرها أو استعمالها في تنفيذ مخططاتهم الجهنمية المتمثلة في تهريب مختلف السلع, حيث أسفرت العملية التي قام بها عناصر الدرك بأم البواقي من استرجاع خمسة سيارات مزورة اثنتين منها " مرسيدس "و ثلاث من نوع " قولف " . كشف بيان لخلية الاتصال تلقت " الجزائرالجديدة " نسخة منه أن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي تمكنت أول أمس إثر تلقي معلومات, وبعد حصولهم على إذن قضائي للتفتيش, من حجز سيارتين من نوع " فولكس فاغن قولف " مجردتين من وثائق السير, داخل مرآب لبيع قطع الغيار المستعملة الخاصة بسيارات الوزن الخفيف والكائن بعين مليلة, كما تم حجز ثلاثة سيارات أخرى من نوع " فولكس فاغن قولف ", " رونوكونغو "و" مرسيدس " كانت متواجدة هي الاخري بداخل أحد المأرب بذات المنطقة, حيث تبين بعد اخضاع المركبات للمراقبة التقنية انها تحمل أرقاما تسلسلية مزورة, وتسير بوصلات خاصة بإيداع ملفات متعلقة ببطاقات ترقيم مزورة تم حجزها هي الأخرى, حيث كانت هده الشبكات تقوم بتغيير هوية السيارات عبر تزوير لوحاتها وأرقامها، قبل إعادة بيعها في مناطق مختلفة. وفور عملية الحجز باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي التحقيق في القضية بغية التعرف على أطراف العصابة التي باتت تتخذ من نشاط التزوير مهنة دائمة وسهلة تحقق من خلالها الربح السريع وتجني الثروات الطائلة. وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها " الجزائرالجديدة "، فان عمليات التزوير كانت تطال الأرقام التسلسلية للمحرك، ورقم الهيكل الأساسي، حيث كان أفراد الشبكة يقومون داخل إحدى الورشات بطبع رقم هيكل آخر فوقه بطريقة لا يمكن كشفها بالعين المجردة، أوعبر استبدال الصفيحة المعدنية التي يوجد عليها رقم الهيكل الأساسي بصفيحة معدنية أخرى لسيارة من نفس النوع. تجدر الإشارة أن ظاهرة تزوير السيارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تناميا ملحوظا في عمليات شبكات دولية متخصصة في تزوير السيارات تتخذ من ولايات الشرق والغرب قاعدتها الخلفية، وتمتد أنشطتها داخل المغرب وتونس التي تقوم بجلبها من مختلف الدول الأوروبية لإعادة تسويقها بوثائق مزورة. إلى جانب هذه التقنيات فإن شبكات تزوير السيارات أصبحت تلجأ إلى استغلال طرق قانونية يتم بموجبها استيراد سيارات أوشاحنات مفككة كقطع غيار من دول أوروبية حيث يتم تركيبها في مرائب خاصة قبل تسويقها من جديد، كما يتم الحصول على بعض السيارات الأجنبية بعد سحب أصحابها لها من جوازات سفرهم بطريقة أوبأخرى في طريق عودتهم نحوالدول الأوروبية التي يقيمون بها، ثم يعمد إلى تزوير صفائحها والوثائق الخاصة بها، لإدخالها مجددا إلى مختلف ولات التراب الوطني. يذكر أن مصالح الدرك كثفت في الفترة الأخيرة من نشاطها للحد من الظاهرة التي تفشت بشكل كبير حيث تم مؤخرا بإحدى ولايات الشرق الجزائري حجز 10 سيارات مزورة خلال يوم واحد فقط.