دعا عضو لجنة الدفاع الوطني في البرلمان حسن عريبي، النائب العام لمجلس قضاء الجزائر إلى فتح تحقيق في الكتاب الذي صدر في فرنسا مؤخرا تحت عنوان"باريس- الجزائر علاقة حميمية " المتضمن اتهامات لبعض المسؤولين الجزائريين باختلاس أموال الجزائريين وتهريبها إلى الخارج ووضعها في بنوك أجنبية وشراء عقارات . وقال عريبي في مراسلة وجهها للنائب العام، إنه طالب بلجنة تحقيق برلمانية لمتابعة الأمر، لكن يبدوأن الأمر "لم يرق" بعض المسؤولين، بل على العكس من ذلك، لوح مسؤولون بتهديد كل من يخوض في الأمر بعقوبات قاسية. وقال النائب عريبي، إن أموال الشعب تستعمل "لإسكات" كل من يطالب بكشف الحقيقة، وأول ضحايا هذه السياسة، قناة تلفزيونية خاصة، تلقت أوامر بتوقيف برنامج تناول في إحدى حلقاته مضمون الكتاب. وأوضح عريبي في رسالته أن بعض رجال السلطة في الجزائر يريدون " تقنين التهديد" ضد كل من تسول له نفسه ويندد بالفساد، وهوسلوك – يقول عريبي- تمارسه الأنظمة الشمولية . تجدر الإشارة إلى أن عريبي راسل مؤخرا كلا من الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة وطالبهما بالتدخل عن طريق تشكيل لجنة للرد على مضمون الكتاب بالإثبات أوالنفي ومحاسبة كل مسؤول ثبت تورطه فعلا .