أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، أمس، النطق بالحكم في الشكوى التي رفعها خصوم سعداني من أجل إلغاء الرخصة التي منحتها ولاية الجزائر لعمار سعداني لتنظيم المؤتمر العاشر نهاية ماي الجاري، وستفصل المحكمة في الشكوى الأربعاء القادم أي ثمانية أيام قبيل تاريخ انعقاد المؤتمر. وعن أسباب التأجيل، قال عضو اللجنة المركزية يوسف ناحت في تصريح ل" الجزائر الجديدة "، إن عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أودع، أمس، عريضة تضمنت رده على الشكوى التي أودعت على مستوى المحكمة الإدارية، وقال المتحدث إن المحامي حميدي خوجة، أكد أن المحكمة الإدارية لم ترفض القضية وقبلت من حيث الشكل والاختصاص، كما أنها لم تطعن في صفة رافعي هذه الشكوى، ويعني في هذه الحالة أن الصفة متوفرة، وتفاديا لهذا عمد أعضاء اللجنة المركزية الطاعنين في الإجراء إلى استبعاد عبد الرحمان بلعياط، منسق هيئة الأركان الموحدة من قائمة الموقعين. في السياق، قال الأمين العام للأفلان عمار سعداني أمس، بالجزائر، إن المؤتمر العاشر للحزب الذي سينعقد أواخر الشهرالجاري، سيكون "جامعا وموحدا" للم شمل المناضلين "دون إقصاء أو تهميش". وأوضح سعداني، خلال اجتماعه بمحافظي الحزب، أن المؤتمر العاشر سيسمح للحزب بالإسهام "بشكل فعال" في الحياة السياسية للبلاد بغية "تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني". وشدد سعداني، على ضرورة "إشراك القاعدة النضالية" في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمرالمقبل وإدراج آرائها في الوثائق التي سيصادق عليها المؤتمر.