اعتبر السفير الفرنسي بالجزائر، بيرنار إيميي تصالح الذاكرتين الجزائرية والفرنسية عاملا مساعدا على تطور العلاقات الجزائرية الفرنسية التي ظلت رهينة هذه القضية، بل وكانت في الكثير من المرات سببا في توترها، مثلما حدث في العام 2005، على خلفية سن البرلمان الفرنسي لقانون يمجد الممارسات الاستعمارية الفرنسية. وفي افتتاحية النشرة التي تصدرها السفارة الفرنسية بالجزائر والتي تحمل تسمية "بيناتنا" تحدث الدبلوماسي الفرنسي المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين الجزائروباريس: "منذ زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند في ديسمبر 2012، عرفت العلاقات بين فرنساوالجزائر كثافة ليس لها مثيل، على كل المستويات". وعدد بيرنار إيميي الورشات التي كانت سببا في الدفع بالعلاقات الثنائية، وفي مقدمتها "اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى والتي يرأسها وزيرانا الأولان"، كما تحدث عن أكثر من عشرين زيارة وزارية من الجانبين بالإضافة إلى عدة لقاءات برلمانية، فضلا عن إنجاز عدد من المشاريع بين الشركات، الجامعات والجماعات المحلية للضفتين. وبرأي السفير فإن زيارة كاتب الدولة المكلف بالمحاربين القدامى والذاكرة، جون مارك تودتشيني، إلى سطيف عشية الذكرى السبعين لمأساة 8 ماي 1945، تعتبر مظهر من مظاهر تصالح ذاكرتي البلدين، وذلك بالرغم من إحجام الطرف الفرنسي عن تقديم اعتذار للجزائر عن جرائم الماضي الاستعماري. ويورد الدبلوماسي الفرنسي مؤشرا آخر على تطور العلاقات الثنائية تمثلت في سادس زيارة لوزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس إلى الجزائر، بمناسبة تدشين مصنع تركيب عربات الترامواي بعنابة لشركة سيتال ألستوم، وهو ما اعتبره مثال قوي جديد عن شراكتنا الاقتصادية، بعد تدشين مصنع رونو للسيارات بوهران في 10 نوفمبر 2014. ورافع بيرنار إيميي من أجل "تحرك شركاتنا للاستجابة لحاجيات الجزائر ومضاعفة الشراكات. لقد ساهمت في ذلك شخصيا بمشاركتي يومي 1 و2 جوان في لقاءات الجزائر التي نظمتها بيزنس فرانس في باريس من أجل ترقية السوق الجزائرية وتشجيع الشركات الفرنسية للاستثمار فيها والإنتاج"، يضاف إلى ذلك حيوية العلاقات الثقافية.