أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أول أمسأن الحكومة اتخذت اجراءات عديدة لدعم صادرات الجزائر خارج المحروقات،وهي صادرات عرفت تراجعا في السنتين الأخيرتين. تراجعت صادرات الجزائر خارج المحروقات من حوالي ملياري دولار في 2008 إلى 1.660مليار دولار في 2009. وعزى الوزير السبب أمام اعضاء مجلس الأمة إلى انخفاض الصادراتخارج المحروقات الى قرار منع تصدير النفايات غير الحديدية وحظرتصدير المواد الغذائية المستخرجة من المواد المدعمة، زيادة على انعكاسات الازمةالمالية العالمية. وحدد بن بادة الاجراءات الحكومية الجديدة لوقف هذا التراجعفي انشاء الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (ألجكس) ودار المصدرللتكفل بإنشغالات المصدرين وتقديم التسهيلات لهم، وصندوق دعم وتنمية الصادرات واعتماد برامج التكوين في هذا الباب.وقدمت الدولة دعما لمثل هذا التصدير عبر صندوق دعم وتنمية الصادراتبمبلغ قدره 641 مليون دج، استفاد منه 160 مصدرا في 2009 مقابل 419 مليون دج ل116 مصدرافي السنة التي سبقتها. وبلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين صدروا موادا خارج المحروقات في 2009، 663 مقابل 869 مصدر في 2008 و791 متعاملا في 2007. وتقررتإعادة تأهيل الأسواق القديمة ببرنامج جديد على اساس انشاء اسواق جديدةللجملة وأسواق مغطاة وأخرى جوارية وعدد من المذابح عبر التراب الوطني، فضلا عن انشاء شركة وطنية جديدة تتولى انجاز وتسيير الاسواقعلى المستوى الوطني قبل نهاية 2010 وتكليف شركة مساهمات الدولة للانتاج الحيواني " برودا " بإنشاء بعض الفضاءات الخاصة مثل المذابح ومراكز التخزين. وبخصوص الرقابة الاقتصادية وقمع الغش تحدث بن بادة عن تجنيد الامكانات المتاحة في القطاع لتكثيف الرقابة وتعزيز دور اعوان الدولة، ومصالح الرقابةالتابعة للوزارة ب7000 إطار جديد، 1000 اطار منهم هذه السنة لتدعيم ال 2500 عونالموجودين حاليا. وقال بن بادة ان هذه المصالح المختصة تدخلت 658 مرة في 2009 وسجلت 78.000 مخالفة و74.000 حالة متابعة قضائية وحجزت بضائع بقيمة 270 مليون دج وأغلقت 2500 محل تجاري،وسجلت36.000 مخالفة متعلقة بالممارسة التجارية مثلبيع المنتوجات والخدمات بدون فوترة تهربا من الجباية و36.000 مخالفة متعلقةبعدم اشهار الاسعار و25 مخالفة لامتلاك مخزونات غير شرعية و2600 مخالفة لتغييرالنشاط التجاري.
