إرتفع التبادل التجاري بين الجزائر ومصر خلال الفترة من جانفي وحتى ماي 2015 بحوالي 51.4 مليون دولار أي بنسبة 11.2 % ليصل إلى ما قيمته 477 مليون دولار مقابل حوالي 425.6 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، مرجعا ذلك إلى زيادة كل من الصادرات والواردات بينهما، حسب المفوض التجاري المصري محمد شريف فتحي. استمرت الصادرات المصرية للجزائر -حسب محمد شريف فتحي- في تحقيق أرقاما قياسية لها لم تبلغها من قبل، بالرغم من التطورات الجارية وتداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد والموازنة الجزائرية ،وكذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة الجزائرية للحد من وارداتها إلا أن الصادرات المصرية للجزائر، زادت خلال الفترة من جانفي الى ماي 2015 بحوالى 2.8 مليون دولار لتصل الى 213.8 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014. وأشار الوزير المفوض التجاري إلى أنه من بين أهم الصادرات المصرية للجزائر كابلات النحاس بقيمة 36،3 مليون دولار. وفيما يتعلق بالواردات المصرية من الجزائرية ، وضح الدبلوماسي التجاري المصري إنها تمثلت فى سلع خاصة بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الصادرات الجزائرية لمصر زادت بنسبة 22.63 %خلال الفترة من جانفي وحتى ماي 2015 بحوالي 48.6 مليون دولار لتصل إلى حوالي 263.2 مليون دولار مقابل 214.6 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ومن المنتظر أن تشهد الصادرات الجزائرية لمصر زيادة كبيرة خلال الفترة القادمة من العام الجاري عند استكمال مصر تنفيذ استيراد عدد ست شحنات الغاز المسال الجزائري (ال ان جى) وفقا لاتفاق مبرم بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم استلام الشحنة الثالثة بالفعل من الصفقة في 23 يونيو 2015 وجارى استلام الشحنة الرابعة فى يوليو 2015 ، وتمثلت أهم الواردات المصرية من الجزائر فى غاز البوتان وغاز بوربان وغاز طبيعي مسال. وأوضح الدكتور محمد شريف فتحي، أنه بناء على المعطيات السابقة أظهر الميزان التجاري بين مصر والجزائر عجزا خلال الفترة من جانفي وحتى ماي 2015 يقدر بحوالي 49.3 مليون دولار مقابل عجز قدره 35.8 مليون دولار عن نفس الفترة العام الماضي وارجع ذلك إلى زيادة الواردات المصرية من الغاز المسال الجزائري الذي تحتاجه مصر لسد العجز في الطاقة.