كشفت وزارة التجارة التونسية عن ضبط العناصر المرجعية لإعداد دراسة اقتصادية تمكن من وضع مخطط مديري الإحداث المناطق الحرة التجارية بين الجزائر وتونس بداية من السنة المقبلة. وينتظر وفق بلاغ أصدرته الوزارة التونسية، أن يشمل المخطط مناطق الولايات الحدودية مع الجزائر، حسب دراسة أعدتها وزارة التجهيز سنة 2012 انبثقت عنها قائمة أولية في المناطق الحدودية التي يمكن تهيئتها لإحداث مناطق حرة تجارية بها، على غرار منطقة ساقية سيدي يوسف، وقلعة سنان، وتلابت، وطبرقة، وغار الدماء، وحزوة، مع إمكانية توسيع القائمة وفق طلبات الجهات. وأكد وزير التجارة التونسي رضا الأحول على تفعيل أكثر ما يمكن من الاتفاقيات مع الجزائر لإيجاد الحلول التي تتخبط فيها البلدين ضمن اللجنة المشتركة وتطوير المعاملات التجارية، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس 2 مليار دولار، وسيعقد اجتماع لخبراء البلدين خلال نهاية السنة لإيجاد حلول لمشاكل تعترض المتعاملين الاقتصاديين على مستوى الحدود، مشددا في الوقت ذاته على توفر الإرادة السياسية لتجاوز هذه العقبات ويجب تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. وفيما يتعلق بالمجال السياحي، أبرزت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمى اللومي الرقيق، الإرادة المشتركة للبلدين في تقديم تحفيزات لتشجيع السياحة في الاتجاهين، وقالت أنه تم الاتفاق بين الجزائر وتونس على وضع برنامج جديد لتطوير الشراكة في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، واللجنة المشتركة ستقوم في غضون أسبوع بتقييم الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التي تمت بين الجزائر وتونس في السياحة والصناعات التقليدية، وتم التطرق لتوسيع فضاء وخريطة السياح بين الجزائر وتونس في إطار برنامج استقطابهم. وللإشارة وخلال جلسة العمل توصل الحضور إلى ضرورة تدعيم النقل البري والجوي خلال التدفق السياحي في الاتجاهين وتعزيز التعاون بين الوكالات السياحية في البلدين وتحفيز الاستثمار السياحي إلى تبادل الخبرات في التكوين والتدريب.