حذر مجلس اساتذة الثانويات الجزائرية الحكومة من ممارسة سياسة التقش على مستخدمي القطاع مؤكدة ان الأساتذة والعمال غير مسؤولين عن الوضعية المالية الحرجة للبلاد، وغير ملزمين على ان يدفعوا مرة أخرى ثمن عشريات التسيير الكارثي، داعية العمال الى الوقوف ضد محاولات الحكومة من سلبها اياهم بحجة "التقشف". ندد مجلس "الكلا" في بيان له بالظروف التي تحيط بالدخول المدرسي 2015/2016، بسبب استلام معظم الهياكل المدرسية المبرمجة وغلق بعض المؤسسات التربوية مثل ثانوية بولكين وثاونية مرة..الخ، في ظل غلق او تقليص اقسام التعليم التقني في بعض المؤسسات وحذر مجلس الثانويات الحكومة من انتهاج سياسة تقشيفية "خفضت من قدرتنا الشرائية من خلال ارتفاع أسعار السلع الضرورية"، وجعلت من إلغاء المادة 87 مكرر خيبة أمل كبيرة لدى العمال، يضيف البيان، مؤكدا انه تعرضت لمكتسبات الأساتذة والعمال المتعلقة بالتقاعد من خلال مراجعة قانون العمل الذي يستهدف تمديد سنوات الاشتراكات وإنهاء العمل بالتقاعد المسبق. وقال "الكلا " الاستقرار المنشود في قطاع التربية لا يمكن ان يحقق ما لم تتحقق المطالب الأساسية لعمال القطاع المتمثلة في إصدار قانون خاص جديد يعيد الاعتبار لمهنة الأستاذ وعمال القطاع، وتسيير مصلحة العمال واموال الخدمات الاجتماعية بكل شفافية. وأشار "الكلا" الى إمكانية العودة إلى الإضرابات كاشفا ان اجتماع المجلس الوطني لمجلس أساتذة الثانويات سيعقد يوم 2 اكتوبر بالعاصمة، للنظر في المسائل التي لا تزال عالقة.