قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف، أمس، إن الجزائر تملك قوانين ردعية تستوجب "صرامة أكبر في التطبيق" لمكافحة التدخين. أوضح الوزير في مداخلة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمكافحة التدخين، أن التصدي لهذه الآفة بكل أشكالها يمثل "تحديا اجتماعيا" باعتبارها "وباءا متزايدا، يشكل تهديدا كبيرا للصحة العمومية". وأشار الوزير إلى القوانين الردعية التي سنتها الدولة وتستوجب "صرامة أكبر في التطبيق". وذكر الوزير في السياق، بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين مثل أمراض القلب والشرايين وداء السرطان، وشدد على ضرورة تصدي الجزائر لهذه الآفة، خاصة وأنها صادقت على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة حول مكافحة التدخين بمرسوم رئاسي في مارس 2006. وفي هذا الإطار، وضعت وزارة الصحة مكافحة التدخين كمحور استراتيجي في المخطط الوطني المتعدد القطاعات لمكافحة عوامل خطر الأمراض غير المتنقلة. وأكد الوزير في الإطار أن هذه الاستراتيجية "لا تخص كل مهنيي قطاع الصحة فحسب، وإنما تعني الدوائر الوزارية الشريكة الأخرى والمجتمع المدني ووسائل الإعلام" لأن التدخين يشكل "تهديدا حقيقيا" للصحة العمومية. وكشف بوضياف، عن إنشاء 53 مركزا استشاريا عبر كافة التراب الوطني، سيتم تجهيزها بالوسائل الضرورية التي تم اقتناؤها من صندوق الاستعجالات الممول من الضريبة على التبغ. ويرى بوضياف، أن الجزائر معرضة لخطر التدخين، ذلك أن نتائج التحقيقات التي أجريت من طرف الوزارة، أظهرت أن نسبة استهلاك السجائر لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و75 سنة بلغت 15.3 بالمائة و8.8 بالمائة بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة.