كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي، عن تنازل الدولة عن الوحدات الصيدلانية التابعة للقطاع العام لفائدة الشباب المتخرجين من الجامعة الحائزين على شهادة في إختصاص الصيدلة. وأوضح بن مرادي في تصريح إعلامي على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية من قبل أعضاء مجلس الأمة، أول أمس لأعضاء الحكومة، أن الحكومة تنازلت عن 2700 صيدلية عمومية لفائدة الشباب من مجموع ثمانمائة وحدة صيدلانية تابعة للقطاع العمومي، منها 32 وحدة مركزية متواجدة بالمستشفيات، و374 أخرى بالوحدات الإستشفائية الجوارية وخمسمائة بالمناطق النائية، تتولى المؤسسة العمومية لتوزيع الأدوية " انديماد " تمويلها. وقال بن مرادي إن مجموع الصيدليات المنتشرة على المستوى الوطني من القطاعين العام والخاص قد بلغت 8000 وحدة وجميعها تقوم " انديماد " بتمويلها وتزويدها بالأدوية، وقال أيضا الوزير في رده عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة بشأن خوصصة قطاع الصيدلة وحل المؤسسة العمومية لتوزيع الأدوية، وترك مبادرة توسيق الأدوية والمعدات الصحية للقطاع الخاص، وإعتبار خوصصة قطاع الصيدلة وحل المؤسسة العمومية لتوزيع الأدوية، وترك مبادرة تسويق الأدوية والمعدات الصحية للقطاع الخاص، واعتبار خوصصة القطاع المذكور مجازفة وتخلي الدولة عن مهامها ومسؤوليتها، خاصة وأن 2000 عامل بمؤسسة توزيع الأدوية التي قرر مجلس مساهمات الدولة مؤخرا الإستغناء عن خدماتها وبيعها بالمزاد العلني، سيحالون على البطالة من طرف أعضاء "السينا" أن اجراء خوصصة المؤسسة المذكورة يندرج في مسعى الحكومة الرامي إلى تخفيف التبعية الخارجية، وأضاف بن مرادي أن الدولة ستتكفل بعمال مؤسسة انديماد الذين سيسرحون من مناصب عملهم، وحسب ذات المسؤول فإن 10 بالمائة من الصيدليات العمومية ستعاد عملية تقييم نشاطها، مذكرا بأن الدولة ستتكفل بتوفير الأدوية بالقدر المطلوب. وفي سياق متصل، تحدث الوزير بن مرادي عن الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعث التنمية وإنعاش الإقتصاد الوطني، قائلا إن عدد المؤسسات المستحدثة قفز من 270 ألف في بداية العشرية الجارية إلى 450 ألف نهاية 2009، على أن يتعزز هذا الرقم بت 250 ألف اخرى إلى غاية 2014، في إطار المخطط العام للتنمية للخماسي الجديد، وأشار إلى أن تعداد المؤسسات الجديدة المخصصة لتحويل وإسترجاع النفايات ورسكلتها قد قدر ب 36 وحدة مختصة في تحويل النفايات وبقايا المؤسسات الإستشفائية والمركبات الصناعية.
