"حمس" تنتقد غلق الداخلية على الأحزاب غير المعتمدة

نددت حركة مجتمع السلم بما وصفته "التعامل التمييزي غير الدستوري بين المواطنين"، بالنظر إلى طريقة تعاملها مع الذين قدموا طلبات اعتماد احزاب، وقالت "هناك أحزابٌ تم اعتمادها في 15 يوما، وهناك من تم اعتمادها في شهر، وهناك من ينتظر منذ سنوات طويلة، رّغم احترام الجميع لنفس الإجراءات الإدارية والقانونية".
وجّه النائب في البرلمان عن حزب حركة مجتمع السلم، حمدادوش ناصر، سؤالا شفويا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، يثير فيه مسالة عدد من الأحزاب غير المعتمدة، والتي تعاني البيروقراطية الإدارية والإقصاء، رغم ان هذا حق الاعتماد -حسب السؤال- يكفله الدستور في مادته 42.
وذكر حمدادوش أن مسؤولي أحزاب غير مرخصة لمزاولة السياسة مَن رُفض استقبالها وإيداع ملفاتها بوزارة الداخلية، و"هناك مَن عقدت مؤتمراتها التأسيسية ولا تزال محرومة من وصل اعتمادها، رغم مرور آجالها القانونية، وهناك مَن تمّ رفض ملفاتها بدون مبررات واضحة، رغم التزامها بالإجراءات الحرفية لقانون الأحزاب الصادر سنة 2012م ضمن حزمة الإصلاحات السياسية". وقال المصدر "المتتبع لهذا الملف سيجد هذا التعامل التمييزي غير الدستوري بين المواطنين، على اعتبار انّ هذه الممارسات الإقصائية تشجّع على النضال السياسي خارج إطار قوانين الجمهورية، وبعيدا عن الأطر العلنية والمؤسسية، وهو ما يضرّ بسمعة البلاد وصورتها المتدهورة في الحريات وحقوق الإنسان، ويعرضها للابتزاز والتدخل الأجنبي".
وذهب حمدادش بعيدا عندما قال "إن إقصاء الأحزاب بقراراتٍ إدارية لا ينفي الخلفية السياسية للقضية، وهو نوعٌ من فرض الرقابة القبلية عليها، وهو ما يتنافى مع الديمقراطية التي تمنح الشعب حقّ الرقابة الحقيقية عبر آليتها الانتخابية".