التمست النيابة العامة لدى محكمة بئرمراد رايس للجنح توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف غرامة مالية في حق المدعو " ج. جلول" فيما سلطت غيابيا على المتهمان " ت. جمال" و " ن. محمد" عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع تغريمهما بمليون دينار جزائري لتورط الثلاثة في ارتكاب جنحة السرقة التي طالت صديق أحدهم . تفاصيل القضية حسب ما جاء على لسان الضحية فإنها تعود إلى ليلة تغيب فيها رفقة جميع أفراد عائلته، حيث اكتشف ضياع مبلغ مالي معتبر بقيمة 115 مليون سنتيم من شقته بعد تأكده من أن أحدهم اقتحم شقته في غيابه وتعززت شكوكه بعد آثار الكسر التي كانت واضحة للعيان على مستوى الشرفة، إلى جانب قبض جيرانه على أحد اللصوص الذي شارك في عملية السطو وهو المدعو " ج جلول" ولأن هذه الضحية لم يتعرف على هذا الأخير، توجه بأصابع الاتهام إلى صديقه " ن. محمد" الذي كان يستقبله بكثرة لإمضاء ليال برفقته وهي الشكوك التي كانت في محلها فبعد التحقيق مع "ج. جلول" لم يكلف نفسه عناء الانكار وسرد حيثيات السرقة التي خطط لها صديق الضحية، وفي معرض تصريحاته أفاد أنه قدم من سعيدة إلى العاصمة لدى صديقه " ن. محمد" بغرض اقتناء دراجة نارية من الحجم الكبير، ألا أن هذا الأخير دعاه للسطو على منزل صديقه بمشاركة متهم ثالث يدعى " ت. جمال" غير أنه تراجع في البداية كونه من أصحاب المال وليس بحاجة إلى سرقته، لكنهما اغتنما فرصة عشقه للدراجات النارية وأكدا له انهما لن ياخذا المال بل سيسطوان على الدراجة النارية من منزل الضحية، فاندفع دون أدنى تفكير إلى مشاركتهم السرقة ليقتسم الثلاثة الأدوار وفيما دخل كل من " ن. محمد" و" ت. جمال" الشقة عن طريق الكسر تكفل هو بحراستهما للقيام بجرمهما إلى أن تفطن الجيران إلى ذلك وألقوا القبض عليه. من جهته طالب دفاعه إفادته بظروف التخفيف بعد اعترافه بتفاصيل القضية معتبرا أن ما أقدم عليه لم يكن سوى نتيجة لمخالطته رفقاء السوء أما الضحية فطالب باسترجاع ما قيمته 15 مليون سنتيم بعد أن استرجعا 100 مليون سنتيم، كما طالب بتعويض قيمته 50 مليون سنتيم.