نفى وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أي زيادات مرتقبة في تسعيرة المياه، وأكد أن الحكومة لم تتناول هذا الموضوع، ولن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي رغم التكاليف الباهظة في إنتاج المتر المكعب الواحد، موضحا أن الجزائر تنتج حاليا 3.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا فيما يقدر الاستهلاك بحوالي 3.2 مليار متر مكعب أي بفائض قدره 4.4 مليون متر مكعب سنويا. طمأن عبد الوهاب نوري، بتمضية صيف آمن من حيث التزود بالمياه، فضلا عن توفير المياه اللازمة لسقي الأراضي الفلاحية، وقال إن نسبة امتلاء السدود بلغت 70 بالمائة، منها 10 امتلأت عن آخرها، بينما بلغت 80 بالمائة في 20 سدا، ونفى أي زيادات مرتقبة في التسعيرة، قائلا إن الجزائر التي كانت تفكر في استيراد المياه مطلع الألفية استطاعت تحقيق أهدافها من خلال ربط 98 بالمائة من المواطنين بشبكة المياه وأكثر من 90 بالمائة بشبكة تطهير المياه، ونوه الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة، ببرنامج رئيس الجمهورية من خلال إنجاز 40 سدا خلال العشرية الأخيرة، ينتظر استلام 9 منها خلال نهاية السنة الجارية أوبداية الثلاثي الأول للعام المقبل، بينما دخل 31 سدا حيز الاستغلال، حيث مكنت هذه السدود من رفع طاقة التخزين إلى 8.5 ملايير متر مكعب بعدما كانت في حدود ال 3 ملايير متر مكعب. وبخصوص تكاليف الإنتاج، أشار عبد الوهاب نوري إلى أن إنتاج المتر المكعب الواحد في المناطق الشمالية يكلف بين 20 و60 دينار، بينما يكلف نقل المتر المكعب الواحد من عين صالح إلى تمنراست ال 170 دينار، ويدفع المواطن 18 دينار فقط، ودعا إلى عقلنة استعمال المياه، وقال وزير الموارد المائية عشية الاحتفال باليوم العالمي للمياه، إن معدل التزود بالمياه بلغ 180 لتر/ يوميا للفرد، وكل التجمعات السكانية الكبرى تتزود بالماء على مدار 24 ساعة، فبالإضافة إلى ال 40 سدا تم إنجاز 12 محطة لتحلية مياه البحر تنتج 2.3 مليون متر مكعب يوميا، زيادة على تجنيد المياه الجوفية التي توفر 60 بالمائة من احتياجات الجزائر، فيما تتكفل السدود ومحطات التحلية بتوفير 40 بالمائة من الاحتياجات، كما تحدث الوزير عن برنامج لإزالة 45 مليون متر مكعب من الأوحال عبر 10 سدود، ومشروع لتشجير المنحدرات المحيطة بالسدود لمنح انزلاق الأتربة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.