شكل الهجوم الفاشل الذي شنته قوات فرنسية موريتانية على معاقل تنظيم " القاعدة " شمال مالي الحدث البارز خلال الأسبوع الفارط بسبب ما أحياه من جدل بشأن التدخل الأجنبي في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل الافريقي من ناحية، وما سببه من حرج لباريس ونواكشوط على حد سواء. ومصدر الحرج لفرنسا هو أولا ما أسفرت عنه العملية من فقدان الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو المختطف منذ أفريل الماضي حياته وهو الذي شُنّ الهجوم تحت يافطة تخليصه من أيدي خاطفيه، ما جعل أطرافا فرنسية تحمّل حكومة فرنسوا فيون مسؤولية العملية غير المحسوبة التي أودت بحياة الرهينة الثمانيني. ومأتى الحرج ثانيا أن العملية أعطت وجاهة خاصة لمعارضي التدخل الفرنسي في موضوع الإرهاب بالمنطقة وعلى رأسهم الجزائر التي بذلت على مدار الاشهر الأخيرة جهدا استثنائيا لتنسيق عمل ذاتي مشترك بين بعض جيرانها للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة في بعض مناطق الساحل الافريقي وخصوصا مناطقه الصحراوية. وكانت الجزائر من بين الأصوات المعاضة للتدخل الاجنبي –فرنسيا كان أم أمريكيا- في محاربة الارهاب بالمنطقة، وذلك لوجود شكوك لديها في الاهداف الحقيقية لذلك التدخل، بل لأزمة ثقة غير معلنة رسميا وإن كانت عبرت عنها بعض المصادر الصحفية الجزائرية التي قالت في أكثرمن مناسبة إن كبار الخبراء الأمنيين الجزائريين يضمرون مخاوف من أن تكون "جهود" بعض الاطراف الدولية في "مقاومة الارهاب" عكسية تماما تعمل على السيطرة عليه لتوظيفه بدل القضاء عليه، وهو طرح سبق وراج في أوج السنوات التي تصاعد خلالها النشاط الارهابي في الجزائر وطرحت خلالها أسئلة محيرة بشأن السبب وراء وجود أهم مصادر تسليح جماعاته في بلدان غربية؟!.. لقد اعتبرت العملية الفرنسية الموريتانية الأخيرة من وجهة نظر تكتيكية عملية " سخيفة " لا تستحق ثمنها لا الأمني ولا السياسي، حيث سارع ملاحظون جزائريون أساسا إلى اعتبارها المحصلة النهائية لمقاربة فرنسية "متنطعة" لموضوع الإرهاب بالساحل الافريقي. وذهب هؤلاء إلى التذكير بأن من قتل الرهينة الفرنسي جيرمانو هم عناصر من ذات التنظيم الذي سبق واستفاد من صفقة لتخليص الرهينة الفرنسي السابق بيار كاميت في فيفري الماضي، لتكون المعادلة محرجة أكثر للحكومة الفرنسية وملخصها أن باريس دعمت صفوف قتلة رهينتها ميشال جيرمانو بمن سعت من قبل لدى الحكومة المالية لإطلاق سراحهم مقابل تحرير رهينتها جيرمانو. وغير بعيد عن هذا المعنى صاغت الجزائر موقفها الرسمي من العملية وإن بشكل ديبلوماسي، حيث سارع وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إلى القول إن بلاده ستبقى طرفا فاعلا في تجريم الفدية، وذلك بعد أن أدان بشدة قتل الرهينة الفرنسي مبديا التعاطف مع أهله. هذا في ما يتصل بالجانب التكتيكي العاجل لهجوم شمال مالي ونتائجه الفورية، حيث لم تخل المنابر من تحليلات رأت في العملية، وبغض النظر عن فشلها، جانبا استراتيجيا ملخصه أن باريس خطت خطوة عملية نحو تحقيق رغبتها في " العودة " إلى المنطقة من نافذة محاربة الارهاب وأنها وجدت في موريتانيا من يفتح لها الباب لذلك في نقض صريح لاتفاقات تجمع دول المنطقة حول منع التدخل الأجنبي في الأمر.
