ظفر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي، بالمصادقة النهائية لنتائج المؤتمر الخامس، من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد أن تحصل على الاعتماد الذي كان آخر ورقة في يد خصومه الذين قرروا، مراسلة وزارة الداخلية، في وقت سابق، لإبطال نتائج المؤتمر. ونشر أحمد أويحيى، اعلانا عبر الموقع الالكتروني للحزب يكشف من خلاله حصوله على الاعتماد من مصالح وزارة الداخلية، جاء فيه أنه تمت المصادقة على النتائج المنبثقة عن المؤتمر الخامس للارندي، وبعث أويحيى مباشرة بعد حصوله على الاعتماد بمراسلة لأمناء المكاتب الولائية للتجمع الوطني الديمقراطي، قال فيها "يسرني أن أبلغكم، بأنه بتاريخ 15 جوان 2016، أبلغتنا وزارة الداخلية والجماعات المحلية انه تم اعتماد قرارات المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي المنعقد أيام 5 و6 و7 جوان 2016 والقرارات التي صادق عليها المجلس الوطني في دورته العادية، وذلك بإعلان أن هذه القرارات مطابقة لأحكام القانون العضوي رقم 1204 المؤرخ في 12 جانفي 2012". وتعد هذه الخطوة "صفعة أخيرة" وجهها أحمد أويحي لخصومه في الحزب، بعد أن فشلوا في منعه من المؤتمر الخامس للحزب، وفشلوا في الإطاحة به منذ أن عاد إلى الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي.