حذّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من دخول اجتماعي ساخن، بسبب إصرار الحكومة على إلغاء التقاعد النسبي، وهو قرار وصفته النقابة ب"الإستفزازي" الذي من شأنه توسيع دائرة الاحتجاجات. ندّدت نقابة الأسلاك المشتركة بقرار إلغاء التقاعد النسبي واستمرار الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من العمال البسطاء بقطاع الوظيفة العمومية، ودفع بفئات واسعة من العمال للتظاهر في الشارع وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجا على الزيادات المتتالية، حسب النقابة. وعبّرت النقابة عن رفضها ركوب موجة بعض النقابات التي ساندت قرار الغاء التقاعد النسبي واتهمتها بالسير تحت مظلة الحكومة، وجاء في بيان لها "إن إلغاء التقاعد النسبي يؤكد سقوط إدعاء تمثيل القاعدة من القاموس اللغوي النقابي للمركزية النقابية المشخّصة، بعد أن أضحت تفتي في قضايا بما لا يخدم قواعدها لانسياقها لمظلاتها السياسية" . وحذّرت نقابة الأسلاك المشتركة من توسّع رقعة الإحتجاجات وقالت "شهدت العديد من ولايات الوطن هذه السنة موجة من الاحتجاجات الخاصة بهذه الفئتين من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، على الأوضاع المعيشية المتدنية التي يعانون منها، مطالبين بحقوقهم المادية المهنية والاجتماعية، ما يدفع من خلالها إلى دق ناقوس خطر تعرض البلاد لكارثة اجتماعية غير مسبوقة، خصوصا مع اتساع نطاق هذه الاحتجاجات التي أصبحت دائرتها تتسع جغرافيا وعدديا بفضل نضوج وعي احتجاجي عمالي بين أوساط أغلبية هؤلاء العمال". واتهمت النقابة نواب البرلمان، بالتخلي عن مسؤوليتهم اتجاه فئة العمال والانشغال بمصالحهم "نواب الأمة منشغلون بأمورهم الخاصة غير آبهين بمصالح العمال والبعض الآخر من البرلمانيين منشغلين بتثبيط عزائم بعض الوزراء النزهاء الذين يحاربون الرداءة ويسعون لإخراج قطاعاتهم من الأنفاق المظلمة، نعم لقد تخلوا عن مسؤولياتهم في تمثيل من انتخبوهم".