أعرب وزير المجاهدين الطيب زيتوني عن أسفه لما آلت إليه العلاقات بين الجزائروفرنسا في الآونة الأخيرة بسبب تصريحات الساسة الفرنسيين، الأمر الذي هز الثقة التي نسجها البلدين خلال السنوات الأخيرة، لحل المشاكل العالقة، واعتبر تصريحات الرئيس الفرنسي مؤخرا مناقضة لتصريحاته السابقة خلال زيارته الرسمية للجزائر في 2012، و قال أن بعض ساسة فرنسا يحنون إلى الجزائر فرنسية، واصفا فرنسا بالمعقدة من الثورة الجزائرية. شدد وزير المجاهدين الطيب زيتوني على ضرورة التحام الجبهة الداخلية لمواجهة كل الحملات الشرسة ضد الجزائر من خلال الترفع عن كل المشاكل الهامشية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، موضحا أن تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ضد الثوار الجزائريين لن تزيد الجزائر إلا قوة وثباتا في مواقفها المستمدة من ثورة نوفمبر المجيدة، ولن تتغير مواقفها إزاء قضايا التحرر منها القضية الفلسطينية والصحراء الغربية، وهو سبب نجاح سياستها الخارجية. و شدد أمس في تصريح للإذاعة الوطنية، على ضرورة معاقبة فرنسا على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري من تنكيل وتقتيل و إبادة، مضيفا " سيصل اليوم الذي يرفع فيه ملف معاناة الشعب الجزائري داخل مكاتب حقوق الإنسان من قبل المؤرخين". وبخصوص ملف المجاهدين المفقودين كشف وزير المجاهدين أن الوزارة قامت خلال المرحلة الأولى بإحصاء ملفات لأكثر من 2000 مجاهد مفقود سواء كانوا مسجونين في مراكز التعذيب، أو داخل مقرات الشرطة والدرك والجيش الفرنسي، مضيفا أن لديهم أسماء هؤلاء المفقودين من بينهم موريس اودان والشيخ العربي التبسي وأحمد بوقرة وغيرهم . و أضاف زيتوني أنه رغم تبليغ فرنسا بعدد المفقودين القابل للارتفاع إلا أنها لا تتكلم عن هذا الموضوع. و في موضوع استرجاع جماجم الجزائريين، خاصة ثوار المقاومة، منهم الشيخ بوبغلة والشيخ بوزيان وغيرهم أوضح الوزير أن هذا الملف أخذ حقه أكثر من اللازم وكشف عن الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي فلا يسمح أي دين إسلامي أو مسيحي أو يهودي بالعبث ببقايا الإنسان ، و قال "العملية دامت أكثر من قرن ونصف وهذه الجريمة تدخل ضمن جرائم فرنسا التي لن تمحى في تاريخ الإنسانية"، مؤكدا على التشبث بمطلب استرجاع جماجم المجاهدين وعدم التخلي عن ذلك مشيرا إلى اتصالات بين ممثلين جزائريين و مسؤولين بمتحف الإنسان حول هذه القضية. و تحدث الوزير عن تنصيب لجان لاسترجاع حقوق الجزائر، خاصة ما تعلق بالأرشيف الوطني، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجزائروفرنسا لهذا الغرض ولازالت الاجتماعات التي يتم تنظيمها في أخذ ورد، مذكرا بزيارته الرسمية لفرنسا لدراسة هذه المسألة والتي اعتبرها دلالة على حسن نية الجزائر في تحسين العلاقات مع فرنسا، و فيما يخص اللجنة التي تم تشكيلها للتكفل بتعويضات التفجيرات النووية بالجنوب، أكد الوزير أن هذا الموضوع لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل فرنسا بسبب قانون موران. سارة ب