أعضاء عن المعارضة يطالبون باستقبال التكتل النقابي المستقل فؤاد ق كشف عضو في لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني في تصرح ل " الجزائر الجديدة " إن اللجنة رفضت مقترح إشراك رجال الفتوى ورجال وعلماء الدين للأخذ بآرائهم بخصوص تقنين الإجهاض وتنظيم النسل وأيضا زرع الأعضاء، حيث تقدم بهذا المقترح نواب محسوبين على حركة مجتمع السلم بالغرفة السفلى من بينهم عضو لجنة الصحة برشيد يوسف في حين عارضه أعضاء محسوبين على أحزاب الموالاة وآخرين على المعارضة من بينهم نواب عن حزب العمال الذين اعتبروا أن القضية مفصول فيها علميا ولا تحتاج إلى نقاش، خاصة ما يتعلق بتقنين الإجهاض. ورجح المصدر، إمكانية استقبال اللجنة لممثلين عن وزارة الشؤون الدينية التي سبق لها وأن قدمت آراءها في العديد من المقترحات التي تضمنها مشروع قانون الصحة حسب ما كشف عنه وزير الصحة مختار حزبلاوي لدى نزوله إلى اللجنة، قائلا بخصوص الغموض الذي يحوم حول المادة 81 بصيغتها الحالية إن روح المادة المذكورة وأخواتها تنطلق من الخلفيات الطبية والصحية وهي تتعلق أساسا بصحة الأم والطفل، وأن نص المشروع قد نال على تأشيرة القطاعات الأخرى المعنية منها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأن اللجنة حرّة في استشاراتها مع أهل الاختصاص الديني والقانوني، وإدخال ما تراه ضروريّا من التعديلات. وتنص المادة 81 محلّ الخلاف والتحفّظ في مشروع القانون المطروح أمام النوّاب " عندما يثبت بصفة أكيدة عن طريق التشخيص ما قبل الولادة، أن المضغة أو الجنين يعاني مرضا خطيرا أو تشوها لا يسمح له بالنمو العادي، يجب على الطبيب المتخصص والأطباء المتخصصين في هذا المجال، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، واتخاذ قرار طبي عاجل، بما تسمح الظروف، غير أنه إذا كانت حياة الأم في خطر، يقرّر إسقاط الطفل". وأحدثت هذه المادة انقساما واضحا داخل اللجنة ، ففي وقت يلح النواب المحسوبين على التيار الإسلامي على ضرورة إشراك رجال الفتوى للأخذ بموقفهم من تقنين الإجهاض، رفض نواب آخرون محسوبين على الموالاة وحزب العمال هذا المقترح بحجة أن الأمر مفصول فيه علاجيا وطبيا والمسألة علمية لا تحتاج إلى مزيد من النقاش. وقال عضو لجنة الصحة بالغرفة السفلى والنائب عنة حركة مجتمع السلم، برشيد يوسف في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم اشترطت خلال لقائها بوزير الصحة على ضرورة إشراك رجال الفتوى والأخذ برأي علماء الدين مع ضرورة تحديد هويتهم بمعنى " هل سيكونون ممثلون عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثلون عن جمعية علماء المسلمين أو أئمة "، مشيرا إلى أنه ولحد الساعة لم تطلع اللجنة على وثيقة وزارة الشؤون الدينية التي رخصت فيها لتقنين عملية الإجهاض وأيضا تنظيم النسل وزرع الأعضاء ففي الوقت الحالي أخذت المواد المدرجة في نص المشروع خاصة المادة 12 و 14 التي تؤكد توجه الدولة نحو التخلي عن مجانية العلاج حيزا كبيرا منى النقاش السائد داخل اللجنة، فهناك غموض يحوم حول المادتين حيث لم يتم تحديد الفئات المعنية بمجانية العلاج إضافة إلى التوجه نحو إلغاءه. ومن جهة أخرى اقترح نواب عن حزب العمال على لجنة الصحة إدراج التكتل النقابي المستقل ضمن قائمة المعنيين بمناقشة نص مشروع قانون الصحة، إلا أن اللجنة لم ترد بعد على هذا المقترح حسبما كشفت عنه عضو لجنة الصحة بالغرفة السفلى نادية شويتم، وأرجعت أسباب إدراج هذا المقترح إلى أن قانون الصحة يعد مشروع اجتماعي بالدرجة الأولى كونه يخص الطبقة الشغيلة.
