المشروع تحدث عن ضياع أموال ضخمة والحكومة لم تتحرك م . بوالوارت ورد في مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، العديد من التجاوزات من قبل المؤسسات العمومية، أهمها الخسائر المالية للخزينة العمومية نتيجة الضرائب غير المحصلة، والحقوق الجمركية التي لم تدفع والتي قاربت 11 ألف مليار دينار. كشف مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية للسنة المالية 2015، المرتقب عرضه خلال الأيام القليلة على نواب البرلمان لمناقشته، العديد من النقائص والخروقات، منها عدم تحصيل 10 آلاف و 982 مليار دينار، موزعة على عبر تسع مديريات جهوية للضرائب، وورد في المشروع الذي اطلعت عليه " الجزائر الجديدة "، انه تبين أن كثرة بواقي التحصيل المتعلقة بالغرامات القضائية المقدرة ب سبعة آلاف و 522 مليار دينار، مقارنة ببواقي تحصيل الحواصل الجبائية المقدرة ب 3 آلاف و460 مليار دينار. وحسب نفس المشروع فانه فيما يخص الغرامات القضائية من الصعب توقع تحصيلها بسبب الأهمية القصوى للمبالغ المطالب بها،والمقدرة ب 7522 مليار دينار، منه أزيد من 5800 مليار دينار فقط بالنسبة لقضية البنك التجاري والصناعي، وورد في المشروع ذاته، أن الضرائب غير المحصلة تتوزع على 9 مديريات جهوية للضرائب، تقع بكل من، العاصمة ، قسنطينة ،عنابة ، وهران ، البليدة ، سطيف ، ورقلة، الشلف وبشار. ويذكر الجدول المتعلق ببواقي التحصيل في الصفحة 166،أن الضرائب غير المحصلة تقدر ب 674.4 مليار دينار، الضريبة على أرباح الشركات 151.8 مليار، الرسم على القيمة المضافة ألف و293 مليار دينار ، بينما بلغ قيمة الرسم على النشاط المهني غير المحصلة 492.6 مليار دينار، أما ما تم إدراجه ضمن الضرائب الأخرى فبلغ 611.6 مليار دينار . ويتبين من خلال هذه الأرقام الواردة في مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لعام 2015، مدى ضخامة الأموال الضائعة والتي بمقدورها في حال تحصيلها المساهمة ولو بنسبة ضئيلة في معالجة الأزمة المالية الحاصلة، وعدم إدراج زيادات في قانون المالية لسنة 2018، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في السادس والعشرين نوفمبر المنصرم، تشمل المواد الطاقوية والمنتوجات التبغية والخمور، وهو القانون الذي كان محل سخط من قبل المعارضة خاصة الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان، خاصة بعد أن أسقطت لجنة المالية بنفس الهيئة التشريعية في آخر لحظة الضريبة على الثروة التي وردت في التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية المذكور، والتي كان الوزير الأول، احمد اويحي، من المتحمسين لتبنيها ودافع عن إقرارها خلال في قانون المالية للعام المقبل خلال عرض مشروع القانون المعدل المتضمن قانون النقد والقرض، إلا أن لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أفتت بإسقاط الضريبة على الثروة من القانون المشار إليه قبل المصادقة عليه، وعدم اخذ مقترحات التعديلات خاصة المرتبطة بهذه الضريبة التي بادر بها نواب كتل المعارضة، وبإقرار مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015، لهذه الحقائق التي تؤكد عدم قدرة الحكومة على تحصيل هذه المبالغ المالية الضخمة، يرتقب أن تستغل المعارضة هذا الاعتراف خلال جلسات مناقشة مشروع القانون السالف ذكره في النصف الثاني من الشهر الجاري بالمجلس الشعبي الوطني لانتقاد الحكومة التي عجزت عن تحصيل هذه الأموال الواردة في مشروع القانون.
