أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بغلق حسابات التخصيص الخاص بالخزينة وتحويل أرصدتها المالية لتغطية نفقات أخرى في حال عدم استعمال الاعتمادات المالية المتاحة بهذه الحسابات خلال أربعة سنوات. وقالت اللجنة في تقريريها حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 إن هذه التوصية التي تم ايرادها في تقاريرها السابقة "جديرة بأن تأخذ بعين الاعتبار وهذا ما استدعى التذكير بها مجددا". وأضافت اللجنة انه يتعين مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي بما يسمح بقفل هذه الصناديق التي لم يتم استهلاك أغلفتها المالية. وكان مجلس المحاسبة قد انتقد في تقريره التقييمي لمشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2011 طريقة تسيير حسابات التخصيص الخاصة مؤكدة أن البعض منها بقيت نشاطاتها مجمدة حيث لم تستعمل مواردها المالية إطلاقا. ودعت اللجنة في سياق أخر إلى ضرورة إيداع مشروع قانون تسوية الميزانية لدى المجلس عند افتتاح دورة الخريف على أن يتم الشروع في دراسته قبل مشروع قانون المالية السنوي أي خلال شهر سبتمبر من كل سنة. كم أوصت اللجنة باتخاذ التدابير الملائمة للحد من تراكم الايرادات الجبائية غير المحصلة بإحداث جبايات فرعية تأخذ بعين الاعتبار التفرقة بين مبلغ الضرائب والرسوم المتبقى تحصيلها ومبالغ الغرامات الجزائية. وكان وزير المالية كريم جودي قد رحب في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية المالية بهذا الاقتراح قائلا أنه يتعين الفصل بين الضرائب والرسوم وبين الغرامات الجزائية والديون الضريبية حتى يتعين معرفة الضرائب التي لم يتم تحصيلها خلال سنة معينة. وذكر في هذا الصدد أن مبلغ 8 ألاف ملياردج التي لم يتم تحصيلها حسب تقرير مجلس المحاسبة هي في أغلبها غرامات جزائية حيث مثلت غرامة بنك بي سي إيا أكثر من خمسة ألاف مليار يستحيل تحصيلها لعدم توفر هذا البنك الذي تمت تصفيته على أصول يمكن لمصالح الضرائب استعادتها.
