وأجمع أعضاء المكتب السياسي للأفلان، في اجتماع امس، على ترشيح معاذ بوشارب النائب عن ولاية سطيف، الذي تم تعيينه على رأس الكتلة من طرف الأمين العام للافلان جمال ولد عباس نهاية جوان الماضي، وقد شغل في العهدة البرلمانية السابقة منصب نائب رئيس الغرفة البرلمانية السفلى مكلف بالعلاقات مع الحكومة. وقد لعب بوشارب دورا بارزا في عملية «الانقلاب» على السعيد بوحجة، ويعتبر هذا البرلماني الخصم اللدود للأمين العام الأسبق عمار سعداني الذي قرر نزع الصفة الحزبية عنه وانهاء عضويته من منصب نائب رئيس المجلس في اعهدة الماضية، بسبب معارضته لقيادة الحزب. وبرر عضو مكتب سياسي في الافلان تحدث مع «الجزائر الجديدة» رافضا الكشف عن اسمه، أسباب ترشيح معاذ بوشارب ، بالرغبة في الحفاظ على التوازن الجهوي بين المؤسسات. وأعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فؤاد بن مرابط، أمس، عن تأييد حزبه لمرشح حزب جبهة التحرير الوطني لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب. وصرح بن مرابط للصحافة عقب اجتماع للمجموعة البرلمانية للحزب أن «التجمع الوطني الديمقراطي قرر تزكية مرشح حزب جبهة التحرير الوطني لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني» . من جهته أعلن الامين العام للأفلان جمال ولد عباس، في ندوة صحفية عقدها أمس، أن كل من التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والكتلة الأحرار أعلنوا دعمهم لمرشح الافلان لانتخابات رئيس المجلس الشعبي الوطني التي سيتم إجراؤها اليوم الأربعاء. وقال ولد عباس إن «الأفلان خرج منتصرا من أزمة المجلس الشعبي الوطني الأخيرة». وشكر ولد بلعباس نواب حزبه «الذين تحلوا بالحكمة وجنبوا دخول البرلمان إلى المجهول» حسبه. وأشار ولد عباس إلى أن «بوشارب الذي يتولى رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني يمثل جيل الشباب (47 سنة ) وهو دليل على اختيار يكرس التواصل ما بين جيل الشباب وجيل المجاهدين الذي حرر البلاد». وقررت المعارضة البرلمانية مقاطعة أشغال الجلسة المرتقب عقدها، اليوم الأربعاء ، للمصادقة على قرار شغور منصب رئيس الغرفة السفلى السعيد بوحجة وانتخاب رئيس جديد، وطالبوا السلطات العليا في البلاد التدخل لتجنيب مؤسسات الدولة التشويه وعدم الاستقرار. القرار اتخذه كل من نواب حزب العمال ونواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ونواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، وأجمعوا كلهم على أن الإجراءات التي صاحبت هذا المسار لم تكن منسجمة مع المنظومة القانونية والدستور وهو ما يساهم في تشويه مؤسسات الدولة، وطالبوا السلطات العليا في البلاد التدخل من أجل تجنيب مؤسسات الدولة التشويه وعدم الاستقرار. وكشف مصدر برلماني مسؤول، إن عدد من النواب يقودون حملة داخل مبنى « زيغود يوسف « لتشكيل تكتل يعلنون من خلاله مساندتهم « للسعيد بوحجة كرئيس الشرعي وعدم الاعتراف بالرئيس الجديد «. وشرع النائب لخضر بن خلاف، عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، رفقة زميلته في ذات المجموعة سامية خمري، في جمع توقيعات من النواب من أجل إخطار المجلس الدستوري حول أزمة البرلمان.
