تجتمع غدا نقابات التربية رفقة ممثلي وزارة التربية في اجتماع بمقر الوزارة للاتفاق على طريقة توزيع سكنات الجنوب البالغ عددها 4200 سكن. و من المقرر أن تقدم كل نقابة مقترحاتها حول طريقة توزيع هذه السكنات خلال اجتماع اللجنة المشتركة المقرر غدا و في هذا الشأن اقترح الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين " الانباف "على أن يتم توزيع السكنات لصالح الاساتذة الذين يشكلون عجزا في مادة معينة هذا مع مراعاة سلم تنقيط حسب الأقدمية و الحالة العائلية والازدواجية في القطاع و الأقدمية داخل البلدية و غيرها .من جهتها رفضت النقابة الوطنية لعمال التربية تقديم أية اقتراحات و أكدت أن حل مشكل السكنات هو من اختصاص الحكومة التي ما عليها الا رفع هذه الحصة اذا اقتضى الأمر و تبين أنها لا تفي بالغرض و لتفادي احتجاجات أساتذة الجنوب تجدر الإشارة إلى ان أساتذة الجنوب كانوا قد طالبوا بإلغاء المنشور الوزاري المتعلق بمنح سكنات وظيفية للأساتذة القادمين من ولايات الشمال وهو رد عنه بن بوزيد أن الحكومة منحته إياها باعتبارها سكنات بيداغوجية مرتبطة بوظيفة الأساتذة الذين يتوجهون إلى الجنوب من اجل شغل المناصب التي تعاني عجزا في عدد من الاختصاصات على غرار اللغات والرياضيات وليست سكنات اجتماعية ,مؤكدا أن إقناع أساتذة الشمال للتوجه إلى الجنوب لا يمكن ان يتم دون توفير السكن لهم وعلى أساتذة الجنوب التمييز بين السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل والسكن الاجتماعي الذي يمكن أن يحل في إطار سعي الوزارة اتجاه وزارة السكن من اجل مساعدتهم لا غير .وحسب إبراهيم عباسي مدير التعليم الأساسي فان المراجعة التي قام بها بيداغوجيو القطاع أفضت بحذف بعض الدروس او المعارف المتكررة هذا إلى جانب حذف المعارف التي لا تساهم في تكوين معارف التلاميذ هذا علاوة على تعديل الحجم الساعي لبعض المواد وما يتناسب مع محتوى البرامج وهو نفس ما أكده مدير التعليم المتوسط أبو بكر سمير الذي قال انه تم اكتشاف خلل فيما يخص الحجم الساعي لبعض المواد و محتوى البرامج إلى جانب تأخر إلقاء الدروس فيما يخص بعض الأساتذة علما حسبه ان كل هذه النقاط ستطرح خلال اللقاء المقرر اليوم بمشاركة جميع أعضاء الجماعة التربوية من مفتشين و أساتذة وأولياء التلاميذ وممثلي النقابات اين سيتم الاتفاق على تحديد المواد المعنية بحذف بعض الدروس و تلك الخاصة بمراجعة حجمها الساعي علما ان كل المواد و بدون استثناء ستعرف مراجعة لتحقيق انسجام فيها