أكدت لنا مصادر من لجنة السياحة المكلفة بتحديد الشواطئ المسموحة للسباحة موسم الاصطياف المقبل و التي تضم ممثلين عن عديد المصالح في مقدمتها مديرية السياحة و النقل و الحماية المدنية و الري و غيرها بأن شاطئ المقطع أقصي من قائمة الشواطئ المسموحة للسباحة هذه المرة بسبب محطة تحلية مياه البحر المقطع التي تصب فيه مخلفات عملية التحلية و بالتحديد بمدخل هذا الشاطئ و هي مخلفات تتمثل في مياه مالحة بتركيز عالي ما جعل اللجنة و من خلال آخر خرجة لها تقرر بإعتبار هذا الشاطئ غير مسموح للسباحة خلال موسم الإصطياف المقبل ليكون بذلك العدد المقرر لحد الأن للشواطئ المسموحة يقدر ب 33 شاطئا في انتظار إنهاء خرجات اللجنة ليصبح العدد المشار إليه نهائيا حيث أن اللجنة أجرت لحد الآن خرجتين أصدرت من خلالها العديد من التحفظات التي سترخص للشواطئ التي أصدرت بها بعد معالجتها كونها تحفظات قابلة للتصحيح فيما أن التحفظ الخاص بشاطئ المقطع حسبما صرحت به لنا ذات المصادر نهائي و لا يمكن معالجته إلا ببرمجة حلول قد تتطلب وقتا لتجسيدها و هو ما لم يتم الفصل فيه لحد الآن كون محطة التحلية المقطع تصب بمدخل هذا الشاطئ و لم يفكر لها في هذا المصير على ما يبدو أثناء إجراء دراسة المشروع و ما دامت هده المخلفات تفرغ بالشاطئ فلا يمكن الترخيص باستغلاله مع العلم أن المخلفات ليست ملوثة و إنما تمنع السماح باستغلاله للسباحة لاسيما و ان ذات المصادر أشارت كما لاحظناه نحن بعين المكان لطفو مياه المحطة على سطح الشاطئ بالقرب من منعرج الطريق المؤدي لمستغانم و هو الموقعه الذي يمثل مركز الشاطئ مع العلم أن هذا الأخير يمتد على مسافة 4 كيلومتر أصبحت بسبب هدا المشكل غير صالحة للإستغلال . هدا و قد أشار بعض المواطنين بالموقع بأن حراس السيارات يقومون أيام نهاية الاسبوع لوجود بعض المصطافين بتغطية الحظيرة التي تغمرها المياه بالرمال التي تحول من مواقع أخرى لاستغلالها في توقف المركبات ربحا للمال غير أن الخطر هنا يبقى موجود كون المياه قد تطفو من جديد و من تم احتمال غمر هذه المركبات و هو ما يؤكد بأن الشاطئ غير صالح للسباحة . للإشارة فإن الشاطئ الممتد كما سبق الذكر على أكثر من 4 كيلومتر معروف بوجود الطيور المهاجرة كما أنه يتميز بمقومات سياحة هائلة و من تم يجب التفكير في حل لإسترجاعه بدلا من أن يبقى غير مستغل