حمل والي ولاية معسكر مكتب الدراسات العمرانية للغرب »إيربور« مسؤولية عرقلة الاستثمار في الولاية وتجميد التنمية المحلية بها، متهما إياه بالتهاون في إعداد ومنح عقود الملكية للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون بالمنطقتين الصناعيتين بمعسكر وسيڤ، بوصفه المشرف على الاحتياطات العقارية بهما، وتوعد مسؤول الولاية في اجتماع، خامس من نوعه جمعه أول أمس بالمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بقصر المؤتمرات في حضور الهيئات والمديرية المعنية بمبلف الاستثمار، توعد مسؤولي هذا المكتب باتخاذ اجراءات عقابية، تصل إلى مقاضاتهم في حالة لم يفرجوا عن عقود الملكية الخاصة بالقطع الأرضية بالمنطقتين الصناعيتين، ممن سدد أصحابها الأقساط الكاملة من ثمنها، مانحا إياهم مهلة تمتد إلى 17 أوت الجاري، تاريخ عودة المدير العام ل»إيربور« من عطلته السنوية. وبلهجة شديدة، دعا والي ولاية معسكر مسؤولي هذه الهيئة التقنية »إيربور« والهيئات الأخرى المعنية بإعداد وتسجيل وإشهار عقود الملكية، إلى تطبيق قوانين الجمهورية بعد حسن فهمها، ملاحظا أن هؤلاء يمنحون أنفسهم حرية تفسير التعليمات والقوانين حسب هواهم، فيتسببون في عرقلة المستثمرين ومقابل ذلك، كما يضيف مسؤول الولاية يتغاضى مكتب الدراسات العمرانية للغرب »إيربور« عن تنفيذ أحكام قضائية لصالحه، مسهلا بذلك لأطراف أخرى استغلال قطع أرضية في المناطق الصناعية دون وجه حق. وكان اجتماع أول أمس فرصة أخرى للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لطرح انشغالاتهم والعوائق التي تحول دون انطلاق مشاريعهم، وهي المشاكل التي أعطى والي ولاية معسكر، تعليمات للمسؤولين المعنيين بالتكفل بها، أو كان يكتفي بتقديم وعود لدراستها وإيجاد حلول لها في أقرب الآجال الممكنة، وكانت المشاكل المتعلقة بعقود الامتياز في مناطق النشاطات وبرخص الاستغلال، ورخص البناء والحاجة إلى قطع أرضية، أكثر الحالات المطروحة بالنسبة للنقطة الأولى في جدول أعمال هذا الاجتماع، وبعد توضيح الاشكال الذي كان قائما بين الوكالة العقارية المسيرة لمناطق النشاط بالولاية وبين إدارة الحفظ العقاري، أمهل والي ولاية معسكر مدير الوكالة العقارية 8 أيام لإيداع »عقود الامتياز« لدى إدارة الحفظ العقاري، مقابل وصل استلام بهدف إشهارها وتمكين المستثمرين من الحصول على الدفتر العقاري، كما دعا رؤساء الدوائر إلى إعذار رؤساء البلديات للإسراع في تسوية ملفات رخص البناء الخاصة بالمستثمرين، أما بالنسبة لرخص الاستغلال التي تمنحها مديرية البيئة، فلاحظ الوالي أن مدير البيئة موجود في عطلة مرضية، وأنه تم العثور بمكتبه على 47 ملفا خاصا بالمتعاملين الاقتصاديين الذين ينتظرون منحهم رخص الاستغلال منذ 2007، مؤكدا أن هذه الملفات ستعالج فور تعيين مدير للبيئة يخلف المدير الغائب. أما بخصوص طالبي القطع الأرضية فوعد والي الولاية بدراسة ملفاتهم خلال اجتماع اللجنة الولائية للاستثمار وبالنسبة للنقطة الثانية في جدول أعمال الاجتماع، المتعلقة بقضية العقود، أشار مدير الوكالة العقارية إلى وجود 40 مستثمرا بمناطق النشاطات تم الاتصال بهم لإيداع ملفاتهم للحصول على عقود الامتياز، غير أن 10 منهم فقط لبوا الدعوة الموجهة إليهم، وتعقيبا على ذلك أمر والي الولاية بإعذار المتخلفين لتسوية وضعيتهم ضمن مواعيد وآجال محددة وإلا تلغى استفاداتهم من القطع الأرضية. ممثلة »إريبور« حاولت مرارا تبرير قرارات هيئتهم، غير أنها لم تفلح لاسيما في وجود أحكام قضائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين امتنعت إدارة »إيربور« عن تنفيذها ومنح أصحابها عقود ملكيتهم، علما أن معظم المشاكل العالقة بين هذه الهيئة وبين المتعاملين تخص ثمن بيع المتر المربع الواحد، الذي أصبح حاليا 480 دج بالمنطقة الصناعية بسيڤ و1200 دج بالمنطقة الصناعية بمعسكر، وهوما يجده المتعاملون الاقتصاديون مرتفعا مع الأسعار الأصلية المقررة لدى حصولهم على القطع الأرضية بينما طالب أحدهم بتطبيق نفس السعر المطبق لفائدة المؤسسات العمومية، مثل مؤسسة الدهون، ومؤسسة التبغ والكبريت بالمنطقة الصناعية بسيڤ. وفي إطار النقطة الثالثة من جدول أعمال الاجتماع، استعرض مدير مؤسسة تسيير المناطق الصناعية الوضعية الحالية لهذه المناطق، مشيرا إلى استقبال 20 مستثمرا جديدا بالمناطق الصناعية الثلاث، وإلى المشاكل التي مازالت تعاني منها المؤسسة جراء النزاعات المتعلقة بقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وجراء القطع الأرضية المبنية جزئيا أو غير المبنية، ومسألة تحصيل ديون المؤسسة وقضية تمويل نظام الأمن بالمناطق الصناعية، وفي هذا الخصوص دعا والي الولاية إلى الاسراع في تأمين هذه المناطق الصناعية لتفادي ما تعرضت له المنطقة الصناعية بسيڤ عندما قامت مجموعة من طالبي العمل بشل نشاطها لعدة أيام. وبخصوص الاحتياطات العقارية المتوفرة بالولاية لصالح المستثمرين حددها والي ولاية معسكر بحوالي 110 هكتارات، فضلا عن الجيوب والقطع الأرضية التي يمكن استرجاعها مستقبلا، مؤكدا أن ولاية معسكر حظيت بمشروع لإنجاز منطقة صناعية جديدة بعڤاز تتربع على مساحة 100 هكتار، ضمن 36 منطقة صناعية وافق مجلس الوزراء على إنشائها مستقبلا. هذا وقد استغل والي الولاية هذا الاجتماع لتذكير الحضور بالإمكانيات المتعددة التي تتوفر عليها الولاية في مجال الاستثمار ولاسيما في ميدان الفلاحة والصناعات التحويلية، بل حتى على صعيد المناجم، إذ يوجد ما لا يقل عن 50 منجما لمادة »التف« المستعملة في تمهيد الطرقات غير مستغلة، وأكد مسؤول الولاية أنه ستوضع قريبا للتنازل عنها للمتعاملين في المزاد العلني.
