تعد عملية رفع النفايات المنزلية بولاية مستغانم من المهام التي تكلف نفقات معتبرة للبلديات التي أصبحت عاجزة على تحصيل الرسم المتعلق بهذا النشاط من السكان و الذي من شانه أن يرفع إيرادات خزينة البلدية هذه الأخيرة تتهاون كثيرا في القيام بهذه العملية ، حيث و حسب بعض التقارير فان عجز مختلف بلديات مستغانم في مجال تحصيل الرسوم على عمليات إزالة النفايات يظهر من خلال الإحصائيات ففي العام الفارط تم جمع 2 مليون دج من أصل 37 مليون دج أي بنسبة 5 في المائة فقط من الوعاء الضريبي الخاص بهذا الرسم.من ذلك فقد وصلت قيمة العجز بعاصمة الولاية إلى 35 مليون دج. و في هذا الإطار ذكرت ذات التقارير أن 7 ولايات من أصل 32 لم تقم بتحصيل و لا دينار واحد خلال العام الفارط من هذه الرسوم بسبب تقاعسها و الأمر يتعلق بكل من سيرات و عين النويصي وصفصاف و بوقيراط و السوافلية و أولاد مع الله وعين سيدي شريف. بخلاف بلدية حجاج التي حصلت على كامل الجباية والمقدرة ب 248 ألف دينار و هي المنطقة الوحيدة بولاية مستغانم التي لم يصبها العجز في تحصيل الرسوم . و حسب مصدر من إحدى المجالس الشعبية فان البلديات تتقاعس في تحصيل هذا المورد لاسيما بعد أن تبعث إشعارات للسكان الخاصة برفع النفايات المنزلية ، لكن غالبية السكان يتجاهلون هذا الأمر و لا يتوجهون إلى المصالح البلدية لتسوية قيمة الرسم الذي يتراوح بين 1000 و 1300 دج لكل مالك ومنتفع وشاغل لمسكن. أما بخصوص المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المشابه فيتراوح النطاق السعري بشأن رسم إزالة النفايات المنزلية ما بين 3.000 إلى 12.000 دج في حين حدد النطاق السعري لأرض مهيئة للتخيم أو القافلة بمبلغ يتراوح بين 8.000 و12.000 دج. وبشأن المحلات ذات الاستعمال الصناعي حدد الرسم ما بين 20.000 إلى 130.000 دج سنويا. و أشار إلى أن عدد قليل جدا من المواطنين من يستجيبوا للإشعار و هو ما جعل البلديات تفكر في استعمال وسائل أخرى غير مباشرة تكون أكثر نجاعة من اجل إجبار السكان على تسديد الرسوم مستقبلا. وأوضح ذات المصدر أن المواطن يجب أن يدرك بأنه ملزم بدفع الرسم الموجه ليس فقط لإزالة النفايات المتولدة عنه بل نقلها ووضعها في مراكز الردم التقني للنفايات