يحدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء، مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي يعد "سلطة مرجعية" في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها. وحسب نص مشروع القانون، فإن المجمع سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها، وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها ك"سلطة مرجعية" في هذا المجال، مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة. ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور "هيئة وطنية ذات طابع علمي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية.