المملكة المغربية مجبرة على تغيير منهاجها السياسي في ما يتعلّق بنزاعها مع الصحراويين الذين يقاسمونها نفس العضوية في الإتحاد الإفريقي من أجل الامتثال للشرعية الدولية والمبادئ والقيم العالمية الحافظة لحقوق الإنسان بدل التماطل أو التقصير في إيجاد حل ناجع لهذه القضية بإحلال القرارات الدولية محل التنفيذ . و لا تزال اللجنة الرابعة في الاممالمتحدة الخاصة بقضايا الاستعمار و المسائل السياسية تؤكد على تصفية الاستعمار وتمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، داعية إلى استئناف مسار المفاوضات بين جبهة البوليساريو و المغرب المتوقف منذ سنة 2012 ولقد دعمت اللجنة تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية يمكنها من ممارسة هذا الحق بكل حرية و استقلال ، كما قدّمت تقريرا عن تنفيذ هذا القرار مجددة دعم حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأممالمتحدة وفي قرار الجمعية العامة 1514 المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وأعربت اللجنة الأممية الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار ، عن ارتياحها لجولات المفاوضات بين الطرفين تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية وبحضور البلدين المجاورين الملاحظين : الجزائر و موريتانيا ، حيث تم عقد تسعة اجتماعات غير رسمية دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين الاممي في سياق التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات وأهاب القرار بجميع الأطراف ودول المنطقة أن تتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها البعض لإنجاح المسار دون مماطلة أو شروط مسبقة . إلّا أن فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن و بشهادة الجميع من إعلام و أطراف سياسية تؤكد كلّ مرة و في عديد المناسبات تلجيم القرار الأممي بتقرير مصير الشعب الصحراوي بتنظيم استفتاء حر و نزيه خصصت له منظمة الأممالمتحدة لجنة ترعاه منذ عديد. و لكن .. كانت النتيجة الحتمية في نضال الشعب الصحراوي انتصار جبهة البوليساريو على مستوى الاعترافات الدولية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المنضوية ضمن عديد المنظمات الدولية أهمها الإتحاد الإفريقي و هي واحدة من الدول المؤسسة له كما تحظى بتقدير العديد من العواصم العالمية وشخصيات دولية دفعت بإيجاد حل عادل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ف ش