التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق 4 متهمين من بينهم 3 موظفين ببنك القرض الشعبي الجزائري على رأسهم رئيس مصلحة بالإضافة إلى متربص متربص و القاضي بإدانتهم بعقوبات تتراوح مابين 3 إلى 4 سنوات سجنا نافذا ،على خلفية ضلوعهم في فضيحة اختلاس مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم من حساب أحد زبائن هذه المؤسسة المصرفية ،حيث توبعوا بتهمة اختلاس أموال خاصة مع التزوير في محرر رسمي. و حسب ما دار في الجلسة فإنه في ماي المنصرم تقدم إلى عناصر الشرطة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران زبون معتمد بالبنك المذكور لإيداع شكوى مفادها تعرضه إلى اختلاس مبلغ مالي من حسابه الخاص المقدر حجمه أعلاه فباشر عناصر الفرقة تحريات معمقة في القضية توصلت من خلالها وعن طريق استعمال تقنيات متطورة ضمن الكشف عن الجرائم الالكترونية من تحديد موقع الثغرة و الاختلاس. و حسب مجريات التحقيق وجهت أصابع الاتهام للماثلين في قضية الحال و اتضح أن العملية تمت بناء على اتفاق مسبق ما بين المتهم الرئيسي مع شريك له زوده بشيك مصرفي للضحية وهوية كان قد تحصل عليهما بطرق مشبوهة وتمت العملية بإمضاء من طرف رئيس المصلحة.