أكد السيد عبيد نور الدين رئيس المدير الفرعي للتحصيل والمنازعات التابع لوكالة الضمان الإجتماعي للعمال غير الاجراء في لقاء جمعه مع المحامين بمجلس قضاء وهران أمس أنه تم إحصاء 40 بالمائة فقط من المحامين المنخرطين بشكل منتظم بالصندوق الإجتماعي لغير الأجراء رغم التسهيلات التي قدمتها المؤسسة و أكد ذات المتحدث أنه لا يمكن رفع ضريبة التأخر مباشرة إلا بعد مرور مدة معينة، في حين يسمح لهم بإجراء طعن ويمكن إعفاؤهم من دفع 50 بالمائة لمن لديه أسباب قاهرة كالإصابة بأمراض خطيرة او عدم تمكنه من مزاولة عمله بشكل يومي أو بإستمرار كونه لايحوز على اجر محدد شهريا. وفي السياق ذاته أكد السيد عبيد على أهمية انخراط المحامين للوكالة وتسديد مستحقاتهم الإشتراكية و التي حددت ب 40 ألف دينار سنويا خاصة انهم يمارسون مهنهم لحسابهم الخاص وهذا من أجل تأمين العامل وأسرته وضمان حقوقه في التأمين الصحي والتكفل الطبي والجراحي إضافة الى تكفل الوكالة بتسديد فواتير العيادات الخاصة والحصول على منحة التقاعد وغيرها من الخدمات المقدمة من طرف الوكالة،وان الوزارة بصدد دارسة أمور اخرى تطرق لها المحامون والتي يرجح ان تكون من اهم اسباب عزوف هذه الفئة عن الإشتراك بالوكالة لاسيما فيما يخص التأمين الصحي الذي يبقى محدودا و كذا حق التعويض عن عطلة الأمومة والمعاشات التي أثارت جدلا وسط المحامين غير ان هذه الانشغالات يتم دراستها بتمعن لإيجاد حلول فروية لصالح العمل الغير اجراء . هذا ويجدر الإشارة انه تم تسجيل 107 ألف منخرط خلال السنة الفارطة منهم 41 ألف منخرط يدفعون مستحقاتهم أغلبيتهم ممثلين في صيادلة خواص وأطباء وموثقين وغيرهم من المهن الحرة في حين تبقى فئة المحامين تمثل الفئة الأقل بالنظر إلى عدد المحامين والذين يتجاوز عددهم 1000 على مستوى الولاية كما تم إحصاء 11900 متقاعد تابع للوكالة إستفادوا من منح قدرت ب109 مليار خلال السنة الجارية