المطالبة بتحويل مرفأ رأس فلكون إلى * مارينا * ومواجهة ظاهرة الثلوث البيئي الناجمة عن تفريغ الزيوت -اعداد دراسة لتحويل مجرى الوادي دعت لجنة الري والفلاحة والصيد البحري بالولاية في تقريرها الأخير إلى ضرورة تجسيد مشروع إعادة تهيئة ميناء الصيد بوهران والواجهة البحرية مع اقتراح إطلاق مسابقة أحسن تصميم من أجل بناء تحفة فنية تراعي النمط المعماري لوهران وتجسد توجهات المدينة المستقبلية تضم بالإضافة إلى الأنشطة البحرية وبناء محلات سياحية ومتحف للبحر ومحلات الحرف التقليدية البحرية مقابل التعجيل بالتخلص من السفن المهملة كما طالبت بدراسة تحويل مرفأ رأس فلكون إلى مارينا خاص بسفن النزهة والسياحة والآلات العائمة و رفعت في نفس الوقت جملة من التحفظات حول واقع القطاع بخصوص وضعية المنشآت القاعدية البحرية و ملاجئ الصيد بالولاية التي لازالت تعاني من عدة نقائص عرقلت نشاطها وعطلت مصالح أصحاب المهنة والتي تسببت أيضا في توقيف كل الصفقات والتفويضات على المستوى المركزي بميناء الصيد البحري بوهران الخاصة بالكراء لممارسة مختلف الأنشطة المكملة داخل الميناء حيث طالبت اللجنة رفع التماس للوصاية لإعادة فتح كراء الأنشطة أو ما يعرف ب* مينا بيش* فضلا على مشكل عدم قدرة هذا الميناء الذي استنزف كل طاقته في استقبال السفن لضيق مساحته إلى درجة عدم وجود فضاء واسع لتصليح وخياطة الشباك وبقاء القوارب القديمة والمهملة داخل الميناء شأنه شأن ميناء أرزيو وملجأ الصيد بكريشتل . وطرح ممثلو اللجنة مشاكل الصيادين بميناء وهران الذين يواجهون صعوبات بداية من دخولهم إلى ممر مرفأ كاسر الأمواج لرسو سفنهم ونقل لوازمهم بميناء الصيد واقترحت اللجنة في هذا الخصوص دراسة إمكانية تحويل بين مكان رسو بواخر حراس السواحل وسفن الصيادين إلى كاسرة الأمواج كما سلط التقرير الضوء على عدم ضبط حدود الميناء بصفة رسمية مما يعرض مساحته للاستحواذ من طرف هيئات أخرى دون احترام الإجراءات القانونية على غرار ما يحدث في منطقة *سانت بونيتو* في الوقت الذي يفتقد فيه هذا المرفأ لوحدات إصلاح السفن ووسائل السحب والوضع على اليابسة ورافعات البواخر باستثناء احتكار شركة *أوريناف* على هذا النشاط والتي تفرض أسعارا خيالية مما يضطر أغلب الصيادين إلى أخذ سفنهم إلى ميناء بوزجار و بني صاف وطرحت اللجنة بشدة ظاهرة التلوث البيئي الناجمة عن تفريغ زيوت السفن وتكدس براميل التجميع لعدم رفعها في الوقت المحدد وبصفة دورية من طرف شركة نفطال ضف إلى مشكل التسيير بمرفأ النزهة بخصوص طرق منح رخص الرسو حيث التمست ذات الجهة في هذا الخصوص دراسة إمكانية بناء مخازن لقوارب سفن النزهة بكافة التجهيزات لتخفيض الضغط على الحوض مع زيادة المرافئ العائمة كحل بديل أو مؤقت وفتح ذات التقرير ملف ميناء كريشتل الذي لايزال قيد الانجاز ويعاني من عدة مشاكل عرقلت استلامه واستغلاله وسجلت بخصوصه تحفظات تقنية تتعلق بوجود خطا في الدراسة يتعلق بوجهة جدار كاسر الأمواج أو الحاجز الثانوي و حول مخلفات مجرى الواد جبلي الذي يصب مباشرة في حوض المرفأ مما تسبب في خفض عمقه الذي يعيق رسو السفن فضلا على أن هذا المرفأ لا يزال مستغل بصفة عشوائية منذ سنة 2013 بدون وجود هيئة رسمية للمراقبة حيث طالبت اللجنة بصفة استعجاليه بناء الجدار وفق قرار تحديد حدود الميناء كملكية عمومية بحرية من قبل مديرية الأشغال العمومية مع ضرورة التعجيل للقيام بدراسة تخص إمكانية تحويل مجرى الوادي