تدهور كبير تشهده محلات الجزارة والقصابات بسوق سيدي عقبة بالمدينة الجديدة في الفترة الأخيرة والتي زادت من أحوال التجار سوء وأثرت سلبا على نشاطهم التجاري في ظل انعدام الظروف الملائمة لممارسة مهنتهم خاصة وان طبيعة عملهم تفرض عليهم توفر شروط صحية في عرض اللحوم الموجهة للمستهلك من ذلك تهيئة مكان الحفظ واحترام المعايير الصحية اللازمة في بيع هذه المواد الاستهلاكية الحساسة والتي تتأتر بسرعة بالعوامل المناخية . ورغم أ ن ما يحدث داخل هذا الفضاء المخصص لبيع اللحوم بهذا السوق لايسر الناظر ولا يشجع الزبون على الشراء نتيجة عرض اللحوم والأحشاء على الطاولات أمام مداخل القصابات في ظروف كارثية وفي وسط بيئي ملوث بجلب الذباب والقوارض والقطط حيث تتسرب منه بقايا دماء الأضاحي في مشهد مقرف تفوح منه الروائح الكريهة إلا أن تضرر أرضية الممرات و الجدران بالفضاءات الداخلية لهذا المبنى التجاري القديم الذي لم يستفد منذ سنوات طويلة من أشغال التهيئة والترمبم زادت مؤخرا من تدهور حالة السوق والنشاط معا حيث شوهت مناظر الأوحال والمياه الراكدة بالممرات المؤدية إلي سوق اللحوم سمعة هذا المكان خاصة بعدما أصبحت اللحوم تباع قرب مخلفات مياه الصرف الصحي ومستنقعات المياه الراكدة التي تنبعث منها روائح يصعب تحملها وحسب التجار ان هذا الوضع يستمر لأيام بعد تساقط الأمطار أو انسداد قنوات الصرف الصحي القديمة والمتضررة بشكل كبير مؤكدين أن هذا المشكل أصبح ينغص عليهم حياتهم ويؤثر على مداخيلهم رغم التزامهم بتسديد أقساط الكراء و الضرائب وهي مبالغ تدخل إلى خزينة البلدية ويمكن أن يتم استغلال جزء منها لترميم على الأقل أرضية السوق أو تصليح شبكة الصرف القديمة والمهترئة وتجديد القنوات على اعتبار ان هذا السوق يعد قطبا تجاريا هاما يجذب مئات المتسوقين بوميا لكن يبدو أن شعبيته الكبيرة لم تشفع لمسؤولي البلدية للحفاظ عليه لكونه من أقدم الأسواق الشعبية المعروفة بعاصمة الغرب والذي تحول مع مرور الزمن إلى قطب تجاري واسع في قلب الحي الشعبي العتيق المدينة الجديدة من الظاهر وفضاء مهمل يتواجد في وضعية كارثية بسبب انتشار الحفر و أكوام من الأتربة و الطين و اهتراء قنوات صرف المياه القذرة وتأكل جدران المحلات وتراكم أطنان من الفضلات والنفايات بعين المكان ما حول النشاط التجاري إلى شبه مستحيل مثلما بات من الصعب على المتبضعين التسوق بحرية وعلى الرغم من تنديد عديد الجمعيات التي تعنى بالمستهلك وبعض التجار أنفسهم،من حالة أسواق المواد الاستهلاكية على غرار سوق المدينة الجديدة وسوق الاوراس بوهران غير أن السلطات المحلية رفعت يدها عن هذه الفصاءات التجارية الهامة التي تتوسط الأحياء الشعبية والتجمعات السكنية منذ عشرية من الزمن ووضعت هذه الانشغالات جانبا جراء ما تتطلبه من أغلفة مالية مهولة تعيد لهذه الفضاءات التجارية العمومية على الأقل الوضعية المقبولة فقط ليكون الحديث مناسبا وفي محله عندما يتعلق الأمر بالقضاء فعليا على التجارة الموازية ومحاربة الباعة الفوضويين مادام أن الأسواق النظامية تعيش في فوضى كبيرة لم تجد من ينظم تسييرها ويرد لها الاعتبار كهياكل تصلح للمارسات التجارية المشروعة .