صرح رئيس دائرة قديل أن عدد الطلبات حول صيغة الترقوي المدعم في تزايد مستمر حيث أحصت مصالحه إيداع أكثر من 1450 ملف حول هذه الصيغة التي أضحى يكثر عليها الطلب خاصة من قبل فئة الموظفين الذين يعانون مشكل السكن و لا يخول لهم القانون الحصول على سكنات اجتماعية ايجارية ، علما بأن الدائرة استفادت في اطار الصيغة الجديدة للألبيا من 200 وحدة سكنية أوكل انجاز 150 وحدة منها بقديل لثلاث مقاولات خاصة في حين تقرر انجاز ال 50 مسكنا على مستوى منطقة مسرغين ، و هو الأمر الذي أصبح يستدعي حسب المسؤول ضرورة أخذ هذه المنطقة بعين الاعتبار و دعمها بمشاريع أخرى من شأنها أن ترفع الغبن عن قاطنيها سواء في *الالبيا* أو حتى ما تعلق بصيغة الاجتماعي الايجاري التي تقارب فيها عدد الطلبات 3 ألاف طلب مقابل 500 وحدة سكنية تعرف تفاوتا في وتيرة الانجاز و هي بحاجة الى تدخل مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري من أجل تفعيلها حتى تسلم في أقرب الآجال خاصة و أن قائمة المستفيدين منها تم ضبطها و لم تبق سوى بعض الرتوشات الاخيرة لتعليقها قبل نهاية العام الجاري ، و أشار الى أنه رغم أن هذه الحصة ضئيلة مقارنة بعدد الطلبيات إلا أنها ستقضي على جزء هام من مشكل السكن ببلدية قدي في انتظار أن يتم استلام المشروع السكني الآخر الذي ينجز على مستوى منطقة بن فريحة