لا زال العديد من سكان ولاية وهران يتساءلون عن مصير حي سيدي الهواري العتيق الذي لا تزال تميزه هشاشة البنايات و انهياراتها الجزئية و التي أضحت تشوه المنظر العام لهذه الجهة رغم إن حصة الأسد ضمن برنامج إعادة الإسكان استفاد منها قاطنو هذا الحي العتيق الذي لا يزال بحاجة إلى الالتفاتة من أجل الحفاظ على هذا الموروث التاريخي خاصة و أن هناك عدة عمارات تم إخلاءها من السكان استحوذ عليها مجددا رغم أنها غير قابلة للسكن و هذا في ظل غياب الرقابة من قبل مصالح البلدية و هو نفس ما يسجل عبر عدة مناطق أخرى تابعة لها على غرار حي المدينة الجديدة و سانتطوان و غيرها . و بخصوص هذا الملف الذي لا زال عالقا صرح والي وهران السيد مولود شريفي بأن حي سيدي الهواري العتيق هو بحاجة إلى ميزانية خاصة من اجل إعادة الاعتبار لبناياته القديمة باعتبار انه منطقة مصنفة و محمية و لا يمكنهم القيام بأية عملية ترميم دون مكتب دراسات متخصص و معتمد من قبل مديرية الثقافة حتى أن ديوان الترقية و التسيير العقاري ليست له الإمكانات المالية للقيام بعملية إعادة الاعتبار للعمارات القديمة التي تتواجد في وضع غير لائق منها ما هي مدرجة ضمن الخانة الحمراء و التي لا يمكن ترميمها و برمجت ضمن عملية الهدم و لكنهم رغم ذلك لم يتمكنوا من القيام بهذا الإجراء تبعا لتقارير اللجنة التقنية خاصة و أن هنالك عدة عمارات مربوطة بنفس الأعمدة الحديدية التي كانت تستعمل قديما في البناء ، و نوه إلى انه في حال أقدموا على إزالة أي منها فستتعرض باقي البنايات الأخرى للانهيار رغم أنه ليست مدرجة ضمن الخانة الحمراء و هو الأمر الذي صعب عليهم القيام بأي إجراء في هذا الجانب ، و أشار إلى حالات أخرى تتعلق بعمارات تعود ملكيتها إلى الخواص حيث اتفقوا على إعادة إسكان قاطنيها بسكنات لائقة على أن يقوم أصحابها بترميمها و لكنهم لم يلتزموا بذلك وسرعان ما عاودوا كراءها من جديد ، أما فيما يتعلق بالسكنات التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري و التي تستدعي البرنامج الخاص لها فقد تم غلق أبوابها بالاسمنت بعدما تم ترحيل قاطنيها نحو القطب العمراني الجديد ببلقايد و لكن الأبواب تم كسرها واستحوذ على بعضها من قبل بعض الأشخاص، و هو الأمر الذي جعلهم في حلقة مغلقة حلها الوحيد هو برنامج خاص و رصد التركيبة المالية اللازمة لإعادة الاعتبار لبنايات حي سيدي الهواري المصنف و المحمي .