أيدت أمس الأول الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران الحكم السابق الصادر في حق خمسيني و القاضي بإدانته بعام حبسا نافذا لاحترافه حيل النصب و الاحتيال حيث وقع في مصيدته 10 ضحايا من شريحة البطالين موهما إياهم بالتوسط لهم مع مدير مؤسسة متعاقدة مع سوناطراك لأجل تمكينهم من مناصب شغل مقابل تسلمه من كل واحد منهم 6 ملايين سنتيم. ففي نوفمبر المنصرم تقدم عدد من الضحايا إلى عناصر الأمن ببطيوة لإيداع شكاوى مفادها وقوعهم في مصيدة محتال سلبهم أموالا مقابل مناصب وهمية بمركب الحديد ببطيوة ليتم توقيف المشتبه فيه .