أيدت نهاية الأسبوع الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم السابق المستأنف فيه والقاضي بإدانة ثلاثيني مغترب بفرنسا بعامين حبسا نافذا،لانتمائه إلى شبكة دولية متخصصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية. حيث تورط في سرقة مركبتين من دولة أوروبية وبيعهما بوثائق مركبات محطمة كانت محل حوادث المرور، حيث توبع بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة والتزوير والاستعمال المزور ووضع مركبات لسير بطرق مخالفة غير متطابقة مع حركة السير عبر الطرقات. ومخالفة حركة المرور. ظروف القضية تعود إلى جويلية المنصرم على إثر تلقي عناصر الأمن بوهران إخطارا من مصلحة البطاقات الرمادية للدائرة ،يفيد بتفطنهم لحالة تزوير في أحد الملفات بعدم تطابقه ومواصفات المركبة محل الاكتتاب وهو ما أثبتته الفرقة التقنية أثناء تفحص ذاكرة المركبة نوع كونغو التي تبين أنها مهربة من فرنسا. ويود المتهم الماثل نسب وثائقها لمركبة محل حادث من ولاية غليزان وهو الأمر نفسه المركبة أخرى من ولاية تبسة كانت قد تعرض لتحطم نتيجة حادث مرور بنسب وثائقها لمركبة ستروان مهربة أيضا من الخارج. حيث تبين أن المتهم ينشط في مجال بيع وشراء المركبات .ويقوم بتدليس للمركبات المهربة بتغير لونها حتى تتطابق مع سيارات تتطابق مع حركة السير عبر طرقات الوطن. وأ ثناء الجلسة أنكر المتهم ما توبع به.مصرحا أنه أقتنى مركبة «لوقان» من شخص معروف في سوق بيع المركبات نافيا علمه أنها مزورة الوثائق .