الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12ديسمبر المقبل تجري في ظروف عادية بفعل الحراك الشعبي السلمي المستمر منذ سبعة اشهر الذي اهتز له عرش النظام السياسي المستبد والفاسد واسقط العصابة الحاكمة خارج القانون والدستور ومعها الكثير من رؤوس الفساد السياسي والمالي وادى الى الغاء العهدة الخامسة واستقالة الرئيس السابق وتأجيل الانتخابات مرتين في 18افريل وفي 4 جويلية الماضي ويضغط لتأجيلها للمرة الثالثة رغم الاجراءات التي اتخذتها السلطة المتمثلة في رئاسة الدولة وحكومة تصريف الاعمال ومنها انشاء السلطة المستقلة للانتخابات واعطاء ضمانات قوية للطبقة السياسية بان الانتخابات الرئاسية ستكون نزيهة وشفافة كما اعلنت قيادة الجيش الوطني الشعبي حرصها الشديد على توفير كل الظروف لتنظيم هذه الانتخابات وعدم السماح بعرقلة السير الحسن لها وقد بلغ عدد المترشحين الذين سحبوا استمارات التوقيعات الثمانين والعدد مرشح للارتفاع رغم اشتراط المستوى الجامعي وهناك اسماء بارزة سبق لها تقلد المسؤولية مثل الوزير الاول السابق عبد المجيد تبون الذي يتعرض لحملة تشويه قوية في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بعض المترشحين الاخرين ومنهم علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الاسبق الذي قال اننا امام عهدة خامسة تعليقا على ترشح عبد المجيد تبون فالصراع واضح بينهما في انتظار بروز اسماء أخرى فمازالت الاحزاب الكبيرة لم تقدم مرشحيها مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وللتذكير ان الحملة الانتخابية تفتح 25 يوما قبل موعد الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة ايام من موعد اجرائه حسب المادة 173من قانون الانتخابات لسنة 2016 ومترشحو الاحزاب ملزمون للتقيد ببرامج احزابهم اما الاحرار فيتقيدون ببرامجهم الانتخابية (المادة 176من الدستور )فالوقت مازال مبكرا للتعرف على المرشحين وبرامجهم للحكم عليهم في هذه الانتخابات الهامة والاستثنائية والتي ستحدد مستقبل بلادنا الى حد كبير فإما أن نسير نحو الاصلاح والتغيير وتحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتطور الاقتصادي والنهوض بالوطن للخروج من التخلف أو أن نعيد تدوير النظام والدوران في حلقة مفرغة فالتخوف قائم من بروز بعض الوجوه التي كانت شريكة بطريق ما في النظام السابق المسؤول عن الفساد لكن لا يجب التعميم والحكم على الناس بالباطل إننا في مرحلة صعبة وحساسة للغاية يمنع علينا ارتكاب الاخطاء مهما كانت صغيرة فالرفض المطلق لكل من عمل في النظام فيه تجاوز وظلم واجحاف وكذلك مواصلة الحراك وعدم القبول بالانتخابات فيه ضرر وفيه خطر ايضا فمن حق كل واحد ان يرفض المشاركة ويمتنع عن الترشح أو الانتخاب لكن ليس من حقه أن يمنع الآخرين من ذلك فحريتك تنتهي عند حقوق الاخرين فأغلبية المواطنين مقتنعون بأجراء الانتخابات لاختيار رئيس جديد للجمهورية والخروج من مرحلة الفراغ والانسداد وفي الديمقراطية يتم الاحتكام لرأي الاغلبية.