اختتمت أول أمس الندوة الوطنية للتراث الثقافي التراث الثقافي ‘'الاقتصاد البديل ‘' المنظمة بدار الثقافة محمد بلخير بالبيض، عبر الخروج بعدة توصيات، أهمها طبع و نشر أعمال الندوة الوطنية في طبعاتها الثلاث وضرورة التنسيق مع جميع المؤسسات المتواجدة على مستوى الولاية ويتعلق الأمر بمديرية الثقافة، الأسلاك الأمنية، البلديات، والمتاحف وكل القطاعات المعنية بحماية التراث الثقافي، إلى جانب تحيين وإعادة النظر في قانون 04/98 المتعلق بحماية التراث الثقافي و إثرائه لوجود ثغرات ضمن مواده . كما أوصى المشاركون بضرورة الاهتمام بالقصور الصحراوية من خلال إعادة الاعتبار و تأهيلها، وإعادة النظر في مصالح التراث الثقافي من حيث تجهيزها بالوسائل المادية والبشرية، مع إدراج فصل في الميزانية السنوية لمديريات الثقافة خاص بالتراث الثقافي من أجل تغطية كل الأنشطة العلمية من ملتقيات و ندوات وأيام إعلامية تحسيسية ومعارض، وأيضا إعادة النظر في التراخيص الممنوحة لإنجاز المشاريع الكبرى ذات التأثير على المواقع الأثرية وتنمية المواقع الأثرية وتهيئتها واستغلالها في المجال السياحي لتكون مصدر من مصادر الدخل الوطني ، وكذا فتح ورشات حول القوانين و المراسيم والتعليمات الخاصة بالتراث الثقافي وتكوين وتأطير الدليل السياحي المحلي بحيث يكون ملما بتاريخ وتراث المنطقة.