شرعت محكمة سيدي امحمد الاربعاء في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد. ويتابع هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، لاسيما في قضية تركيب السيارات. وقال القاضي في افتتاح هذه الجلسة العلنية أنه "تم دمج ثلاثة ملفات في ملف واحد"، في حين اعتبرت هيئة الدفاع أن "الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوفر". للإشارة، كانت هذه الجلسة مقررة يوم الاثنين وقد اجلت الى نهار اليوم "لعدم توفر شروط المحاكمة"، حسب هيئة دفاع المتهمين.