طمأن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية الدكتور لطفي بن باحمد بخصوص توفر الأدوية المصنعة محليا والمستوردة في وقت أبدى فيه مهنيو الصناعة الصيدلانية «تخوفا» من تأثر السوق الوطنية للأدوية بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم. وأكد ذات المسؤول في تصريح لوأج أن الوزارة المنتدبة اتخذت إجراءات احترازية منذ تفشي فيروس كورونا في الجزائر والعالم من خلال دعوة المستوردين والمصنعين المحليين إلى «تشكيل مخزون من المواد الأولية والمصنعة محليا لضمان تموين السوق الوطنية بالأدوية». وأكد الوزير المنتدب أنه ومنذ ظهور وباء كورونا عبر العالم والذي أثر سلبا على العديد من دول المعمورة في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية «سارعت المخابر الوطنية إلى اقتناء المواد الأولية مبكرا من أجل مواجهة الوضع» مشيرا إلى أن مصالحه طالبت من المستوردين للأدوية والمنتجين محليا تقديم عرض حول المخزون أسبوعيا لمتابعة تطورات الحاصلة في الميدان. وبخصوص ضمان تزويد الصناعة المحلية بالمواد الأولية التي تصنعها كل من الصين والهند فقط أكد ذات المسؤول أنه حدثت تغييرات في العالم بسبب الظروف الراهنة و «سيتم السماح للمنتجين المحليين بتغيير نوعية هذه المواد مع الحفاظ على جودة الأدوية المصنعة محليا حسب الظروف حتى لا يخضعون إلى ضغوطات من طرف هؤلاء الممونين سواء تعلق الأمر باقتناء هذه المواد أو الرفع من الأسعار». وطمأن الدكتور بن باحمد من جهة أخرى المواطنين بأن 2020 ستكون سنة «بدون اختلال» خاصة بعد أن سارعت - كما قال - الوزارة المنتدبة إلى وضع آليات جديدة لتسيير القطاع في مقدمتها تنصيب الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتزويدها بكل الميكانزمات الضرورية للانطلاق في نشاطاتها مع تعيين مدير جديد للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالوزارة. وبخصوص تحسين تسيير ملف الأدوية وضرورة رقمنته كما تطالب به نقابة الصيادلة الخواص أعلن الوزير المنتدب عن الشروع في الرقمنة وإصدار عدة مراسيم تتعلق بالاستيراد وتسجيل المواد المنتجة محليا إلى جانب التعجيل في تسجيل الأدوية البيولوجية (بيوسيميلار). وأكد ذات الوزير في هذا الإطار أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصالحه ستساهم «تدريجيا» في ضمان وفرة الأدوية التي وصفها ب «المواد الإستراتيجية» إلى جانب تحسين تسيير قطاع الصناعة الصيدلانية و ملائمته مع التغييرات الحاصلة في العالم.