ثمنت شريحة واسعة من مواطني ولاية هران، قرار رئيس الجمهورية السيد «عبد المجيد تبون «، الصادر أمس عقب مجلس الوزراء، والقاضي بتشديد العقوبات على المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، الذي لا يزال يحصد الأرواح في بلادنا، مؤكدين بدورهم أن القرار انتظروه منذ مدة، لاسيما في ظل التراخي والتهاون والإستهتار، الملاحظ لدى العديد من المواطنين، خصوصا بعد عودة الأنشطة التجارية، في إطار التدابير التكميلية للرفع التدريجي للحجر الصحي. حيث ضرب أصحابها عرض الحائط القواعد الصحية، اللازمة للوقاية من الوباء، بالاستخفاف بخطورة العدوى، وحتى وصفها بالأكذوبة والخرافة، فلا احترام للتباعد الاجتماعي، ولا ارتداء للأقنعة الواقية، ولا استخدام المواد المعقمة، الأمر الذي نجم عنه ارتفاعا مقلقا لحالات الإصابة بالفيروس، بمستشفيات ولاية وهران، في الوقت الذي كان فيه رؤساء المصالح الطبية المكلفة بعلاج «كورونا»، يؤكدون أنها حاصروا الوباء، «لكن بعد الحصيلة الأخيرة المقدمة من قبل اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس «كورونا»، والتي كشفت عن ارتفاع الحالات، تغيرت المفاهيم بسبب عدم احترام بعض المواطنين، لإجراءات الوقاية من العدوى. حالات الاستهتار وعدم الاكتراث بالوباء، ظهرت جليا في بعض المحلات التجارية، لبيع الألبسة والأجهزة الكهرومنزلية ومحلات الأكلات السريعة، ووسائل النقل شبه الحضري علي غرار سيارات الأجرة والحافلات وغيرها، وحسب بعض الوهرانيين فإن القرار جاء كخطوة هامة لخروج البلاد من هذه الأزمة الصحية، بأقل الأضرار والعودة إلى الحياة اليومية الطبيعية، التي لا تكون إلا بشرط الامتثال إلى القواعد الصحية، لتجنب الإصابة بالفيروس. وللوقوف على مدى تثمين الوهرانيين، لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتشديد العقوبات على المخالفين، تقربنا من مجموعة من المواطنين، حيث أكد الكثير منهم، بأن القرار يهدف إلى حماية الصحة العمومية والقضاء على انتشار الوباء الذي بدأ ينتشر بقوة، خصوصا في الولايات الكبرى، على غرار الجزائر العاصمة، وسطيف والبليدة وباتنة ووهران وبسكرة، وهو ما يقتضي اللجوء إلى الردع وتشديد العقوبات، لمحاصرة العدوى قبل أن تهلك الحرث والنسل.
