أكد بغلي شعيب مندوب وسيط الجمهورية لدى ولاية وهران، أنهم استقبلوا في ظرف لم يتعد الأسبوعين أزيد من 100 شكوى، تقدم بها العديد من المواطنين، من بينهم أصحاب ملفات السكن بالتنقيط الذين قاموا الأسبوع الماضي بغلق مقر الدائرة، احتجاجا على التأخر في الإفراج عن قوائم المستفيدين، وأكد وسيط الجمهورية، أمس ل"الجمهورية"، بأنهم تنقلوا رفقة مصالح الأمن إلى مقر الدائرة بحضور ممثل الوالي وتم استقبال ممثلين عنهم، وتم اطلاعهم على سير العملية، وعدد السكنات الجاهزة التي ستوزع كمرحلة أولى، في انتظار جاهزية أخرى للتكفل بأكبر عدد ممكن من أصحاب الملفات الذين يستوفون الشروط، يأتي هذا إضافة إلى قاطني البنايات الفوضوية، الذين تم اقصاؤهم من عملية الترحيل التي مست منذ قرابة العامين منطقة سيدي البشير، ويتعلق الأمر ب 83 عائلة قدمت طعونا لإعادة النظر في وضعيتها وتمكينها من الحصول على سكنات اجتماعية، وأبر نفس المسؤول أن هذه الفئة سبق لها وأن تلقت وعودا من قبل رئيس الدائرة السابق للتكفل بوضعها، ناهيك عن شكاوى مواطنين ضد مرقيين عقاريين وموظفين يتعرضون لضغوطات في عملهم من قبل أرباب العمل تم توجيههم إلى مفتشية العمل التي بإمكانها التدخل لحل مشاكلهم، إلى جانب تدخلهم بخصوص الاحتجاج المنظم من قبل بعض سكان منطقة الحاسي، ولجأوا إلى قطع الطريق للمطالبة بربط سكناتهم بشبكة الصرف الصحي، بغية تخليصهم من المطامير التي نغصت حياتهم وتحولت إلى هاجس لهم منذ سنوات. وأوضح السيد بغلي في هذا السياق أن الانشغالات تعتبر عينة فقط من بين الشكاوى التي تلقوها والتي وقفوا عليها ورفعوها إلى الادارة بغية حلها حسبما يسمح به القانون .