مهام الجماعات المحلية في محاربة البيروقراطية

البيروقراطية سلوك اداري سيء وخطير يؤدي الى عرقلة الخدمة العمومية وضياع مصالح المواطنين وحقوقهم ويتسبب في نشر الفساد كالرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والحقرة وقد عانت بلادنا كثيرا من الاجراءات والتصرفات البيروقراطية التي عرقلت جهود التنمية وسببت الغضب والياس وانعدام الثقة بين الادارة والمواطن مما جعل الدستور الجديد يحتوي على مجموعة مواد لمحاربة هذا المرض الاداري المتمثل في البيروقراطية فقد جاء في المادة رقم 10 «تمتنع المؤسسات عن القيام بالممارسات الاقطاعية والجهوية والمحسوبية».
وعرف الجماعات المحلية للدولة فهي البلدية والولاية والبلدية هي الجماعة القاعدية (المادة 17) واشار الى اعتماد اللامركزية في التسيير (م18)ونظرا لظاهرة استغلال النفوذ من اجل الثراء غير المشروع وقضاء المصالح الخاصة اكد الدستور الجديد في المادة 24 أنه (لا يمكن ان تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة ويجب على كل عون عمومي في اطار ممارسة مهامه تفادي حالات تعارض المصالح.
ويعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة (المادة 25) وأكد ان الادارة في خدمة المواطن فالقانون يضمن عدم تحيز الادارة كما تلتزم الادارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب اصدار قرار إداري وتتعامل بكل حياد مع الجمهور في اطار احترام الشرعية وأداء الخدمة بدون تماطل (م26) وتضمن المرافق العمومية التساوي في الحصول على الخدمات بدون تمييز والاستمرارية والتكيف المستمر والتغطية الشاملة لتراب الوطن وضمان الحد الادنى من الخدمة عند الضرورة (م27) ويخول لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الادارة بشكل فردي أو جماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة او بتصرفات تمس بحقوقهم الأساسية ويتعين على الادارة المعنية الرد على الملتمسات في اجل معقول.
فهناك اجراءات لمنع البيروقراطية في الادارة العمومية وفي الجماعات المحلية ينص عليها الدستور الجديد بشكل واضح وقطعي كما يعطي الحق للمواطن للمطالبة بحقوقهم والاستفسار عنها او المصالح العامة وستكون الادارة ملزمة بالاجابة عن الملتمسات والاستفسارات دون تاخير او مماطلة.